طرحت أمس توصيات الفريق الثاني بشأن العلاقة بين الإرهاب وغسيل الأموال والأسلحة وتهريب المخدرات، وكان أهمها تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد، وتفكيك الخطر المالي للإرهاب، وكذلك ضرورة تنشيط جهوده المجتمع الدولي من أجل تطوير وتنقيح آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن 1267 و1373 بتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم ماليا.
كما طرحت التوصية موضوع تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية، لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب لا سيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات (9 + 40) ومعاهدات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الاموال. وأكدت الورقة أن أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات، وينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تضمنت الورقة تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات معاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعزيز جهود النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال. وتشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة «إجمونت» وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة «إجمونت» لتبادل الخبرات. كما يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها، وكذلك من خلال منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة. بالإضافة إلى العمل على ضمان تدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة، الأمن الوطني ووكالات الاستخبارات التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. سن القوانين لمحاربة تهريب الأسلحة والمخدرات والرفع من قدرات هيئات تنفيذ القانون لتطبيقه، وتشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لادارة الأصول المصادرة والمستولى عليها، والأموال الناتجة عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب.
وطالبت التوصية البلدان والدول بتحديد الأفراد والكيانات التي يشتبه في تمويلها للإرهاب، وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية اقترحت التوصية انه يمكن تقاسم هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقا لمبادئ «اجمونت».