جددت الخرطوم رفضها لدعوة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لفرض عقوبات على السودان بسبب جرائم دارفور. وقالت ان تلك الدعوة «ليس لها ما يسندها أو يبررها»، وحرصت عشية توجه النائب الاول للرئيس السودانى علي عثمان محمد طه الى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان اخيرا على عكس مساعيها الجادة للحيلولة دون اصدار قرار بفرض عقوبات على السودان من قبل مجلس الأمن. وكشفت ان طه سيطرح «رؤية كافية عن جدية الحكومة في حل قضية دارفور». وواصل البروفيسور ابراهيم احمد عمر، الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، انتقاداته للامين العام للمنظمة الدولية انان، وقال ان الامين العام للامم المتحدة ليس الجهة المختصة أو ذا سلطة لإصدار مثل تلك التصريحات التي تطالب بفرض عقوبات على السودان. وجدد عمر في تصريحات امس حرص حكومته وسعيها الجاد للحيلولة دون اصدار قرار بفرض عقوبات على السودان من قبل مجلس الأمن، واضاف ان علي عثمان محمد طه سيقدم في جلسة مجلس الأمن اليوم رؤية كافية عن جدية الحكومة في حل قضية دارفور.
وقال عمر ان الحكومة أعدت هذه الرؤية في الاجتماع الرئاسي الخماسي الذي انعقد نهاية العام الماضي بطرابلس، في اشارة الى قمة جمعت اخيرا بين الرؤساء: السوداني البشير، والتشادي ادريس ديبي، والليبي معمر القذافي، والنيجيري اوباسانجو، والمصري حسني مبارك حول الاوضاع المتفجرة في دارفور وتداعيات حلها، وكان من ابرز نتائج القمة حل المشكلة افريقيا عبر الاتحاد الافريقي.
واعتبر ان دعوة الامين العام لفرض عقوبات على السودان ليس لها ما يسندها او يبررها باعتبار انه ليس رئيسا لحكومة عالمية او ذا سلطة تنفيذية، وقال انه ربما التبس على انان الامر في هذا، معربا عن امله في ان يتحاشى مجلس الأمن اصدار قرار ضد السودان والاستماع الى الحقائق التي ستعرض عليه والجهود الحثيثة الجارية لحل مشكلة دارفور. وحسب عمر فإن النزاعات الدائرة في بعض اطراف الوطن لن تقف مانعا امام تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة مع الحركة الشعبية، معربا عن امله في ان تحل هذه النزاعات بالطرق السلمية عبر الحوار.
ومن جهة اخرى اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان تقرير لجنة الامم المتحدة حول دارفور معني به مجلس الامن الدولي الذي كون لجنة للتحقيق في هذا الشأن وانها ليست جزءا من الحكومة الحالية في السودان، مؤكدة ان هناك انتهاكات واسعة ارتكبت في دارفور.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» ان الحركة لم تطلع على اسماء مسؤولين في الحكومة السودانية مطلوب تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، واضاف «نحن لسنا جزءا من هذه الحكومة وهذه القضية متروكة بالكامل لما سيتمخض من اتصالات بين الخرطوم ومجلس الامن الدولي»، وتابع «معلوم ان هناك انتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان ارتكبت في دارفور، ومجلس الامن له قرارات سابقة في هذا الشأن»، مشيرا الى ان المنظمة الدولية هي التي كونت لجنة التحقيق وان نتائجها متعلقة بتلك الانتهاكات، وقال ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ترى ضرورة معالجة الاوضاع في دارفور على نحو عادل، واضاف «والأبعد من ذلك الوصول الى حلول لجذور المشاكل حتى لا يتكرر مثل تلك الانتهاكات وان يتم التوصل الى حلول ناجعة وعادلة».
ونفى عرمان ان تكون زيارة رئيس الحركة الدكتور جون قرنق الى القاهرة متعلقة بطلب دول مجلس الامن بتسليم مسؤولين في الحكومة السودانية للمحكمة الدولية، وقال ان قرنق في اطار مشارواته التي اجراها مع رؤساء كينيا ويوغندا واريتريا واثيوبيا، طلب اجراء مشاورات مع القيادة المصرية قبل الذهاب الى مجلس الامن الدولي بنيويورك، مؤكدا ان قرنق عقد لقاءات مع القيادة المصرية والمسؤولين في الشأن السوداني.
وحول تحفظ الحركة على قوات الامم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام، قال: «التحفظ الاساسي للحركة هو الا تحدد الامم المتحدة معايير الدول المشاركة» واضاف: «هذه فرصة جيدة للطرفين الموقعين على الاتفاق لاجراء هذا الحوار ووضع المعايير للدول المشاركة خلال اجتماع مجلس الامن الدولي»، مشددا على ان التحفظات ليست على الدول، وقال: «ان اطراف النزاع يجب ان تتشاور ولذلك سنجري مباحثات للتوصل الى اتفاق حول كيفية قوات الامم المتحدة».
وقال عرمان ان رئيس الحركة الشعبية يحضر اجتماعات مجلس الامن الدولي بوصفه رئيسا للحركة الشعبية وطرفا في اتفاق نيفاشا للسلام، واضاف ان الامين العام للامم المتحدة دعا قرنق لحضور اجتماع مجلس الامن، وقال: «سيقدم كوفي انان تقريرا يشمل اتفاق السلام في السودان واجراءات تنفيذ وقف اطلاق النار الدائم وقوات المراقبة الدولية، كما سيناقش ـ قضايا دارفور والمناطق الاخرى كشرق السودان وكيفية ان تساهم اتفاقية نيفاشا في الوصول الى حل سلمي شامل في هذه المناطق».
واشار عرمان الى ان قرنق اجرى مشاورات واسعة مع غالبية القوى السياسية السودانية في اسمرة، وقال ان وفد الحركة اجرى مباحثات مع وفد كبير من قيادة المؤتمر الشعبي حول الاوضاع السياسية الراهنة وضرورة التوجه نحو دعم الحل السلمي الشامل والتحول الديمقراطي، واضاف ان الحركة ترى ان تطبيق وتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في الشهر الماضي بين الحكومة والحركة بنيروبي حل لكافة القضايا المتبقية، مؤكدا ان الحركة لا مبادرة لها بصدد قضية دارفور وانها ستدعم منبر ابوجا للوصول الى حل قبل ان تصبح جزءا من الحكومة ذات القاعدة العريضة.
واضاف في حالة عدم التوصل الى حل وحينما تصبح الحركة جزءا من الحكومة والاجهزة الدستورية فإنها ستتوصل مع بقية اطراف حكومة المرحلة الانتقالية لتصور عادل ومرض ومتوازن لحل قضية دارفور، وتابع «لكن الحركة تتطلع الى حل قضية دارفور قبل ذلك».
وقال عرمان ان قرنق كان قد التقى بحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان في اسمرة واجرى مشاورات معهما حول دارفور ورؤيتهما للحل السياسي العادل لأزمة دارفور كما التقى قيادة مؤتمر «البجة» و«الاسود» الحرة تناول فيه ما يجري في شرق السودان وما جرى في مدينة بورتسودان، مؤكدا إدانته لقتل المواطنين وان ذلك يتعارض مع جوهر التحول الديمقراطي، كما اكد لهم على حل عادل وسلمي لقضايا اهل الشرق العادلة.