دعا رئيس التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني الى عقد مؤتمر جامع بشرق السودان لبحث جذور المشكلة وايجاد الحلول اللازمة والعادلة، مدينا استخدام العنف في مواجهة المواطنين، داعيا الحكومة الى تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في استخدام العنف والقوة في احداث بورتسودان وتحديد المسؤولية في ذلك، وان تعترف الحكومة بأن شرق السودان يعاني ازمة تتطلب معالجة سياسية.
واشترط الميرغني في خطابه امام الجلسة الافتتاحية لاجتماع هيئة قيادة التجمع الذي بدأ امس في اسمرة على أي فصيل في التجمع يسعى لتحقيق متطلباته مع الحكومة الا يجري ذلك من وراء ظهر التجمع، وقال «ان التجمع يطرح رؤية اهل السودان في شمولهم ولا يمنع ايا من فصائله اذا رأى ان هذا الطرح لا يفي بمتطلباته من ان يسعى لتحقيقها مع الحكومة بشرط ان لا يجري ذلك من وراء ظهر التجمع»، في اشارة لطلب ابناء البجة والاسود الحرة لمنبر مستقل لمناقشة قضية الشرق مع الحكومة.
وناشد الميرغني حكومة السودان واريتريا ايقاف العدائيات وتطبيع العلاقات وتجاوز المرارات وفتح المجال امام الجهود الخيرة لمصلحة الشعبين، مشيرا الى ان بعض الجهات في الحكومة السودانية تسعى لتخريب المسيرة السلمية. وكشف الميرغني عن اتصال هاتفي جرى بينه وبين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه الموجود حاليا في نيويورك، قال «اتفقنا على التواصل بيننا بعد عودته من نيويورك لترتيب الاوضاع لوضع جدول زمني لاجتماعات القاهرة والسير قدما في مسيرة السلام»، وأضاف «تحدثت اليه بأننا نسعى ليعم السلام ارجاء وطننا ويشمل جيراننا وأشرت اليه بأن لديهم بعض الجهات التي تسعى لتخريب المسيرة السلمية». وتابع «قد أكد طه على اهمية معالجة العقبات التي تقف في طريق العلاقات بين السودان واريتريا واستعداده لتنقية الاجواء».
وأعلن الميرغني عن انعقاد المؤتمر الثالث للتجمع في اسمرة بعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام بالقاهرة وذلك للنظر في ترتيبات العودة، مناشدا كافة ابناء السودان من المغتربين واللاجئين العودة الى بلادهم للاسهام بما يملكون من خبرات وقدرات في بناء السودان الجديد.
وأكد رئيس التجمع التزامهم وبالجدية على انزال اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي الى ارض الواقع، وقال «اننا ندرك بأن التوصل الى الاتفاق بكل ما يحمله من تقارب في وجهات النظر لا يعني بأية حال إنفاذ ما تم التوافق عليه الا ان الارادة التي دفعت الطرفين تظل هي الآلية الاولى والاساسية من وسائل التنفيذ».
وأضاف ان اجتماع هيئة القيادة المنعقد حاليا سيبحث الوسائل التي تضمن انفاذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة وبحث الآليات التي حددها الاتفاق ووضع الرؤى والمقترحات والترتيبات الزمنية اللازمة لذلك.
من جهته، قال الامين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة الامين محمد سعيد امام الجلسة ذاتها بأن الاجتماع يعقد في وقت يهتم فيه العالم بالتطورات الجارية في السودان خصوصا بعد توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في نيروبي الشهر الماضي، مشيرا الى ان العلاقات بين السودان واريتريا ازلية، مؤكدا أن بلاده تسعى لتحقيق الحل السياسي الشامل في السودان. وقال ان بلاده تعاملت مع فصائل التجمع من دون الانحياز لأي طرف وبشكل متساو.