أعلن وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك امس عن مشروع لتغيير قوانين الهجرة واللجو بحيث يوضع حد لحق الاجنبي المقيم بإحضار عائلته الى البلاد ويحرم اللاجئ أو الطالب من الحصول على اقامة دائمة في بريطانيا. وذكر ان هذين الاخيرين سيحصلان على الاقامة فقط إذا توفرت فيهما شروط عدة بينها مغادرة الطالب فور انتهاء اقامته الاصلية. وقال الوزير الذي تسلم منصبه منذ اسابيع، إن المشروع الذي تسعى الحكومة الى تطبيقه في غضون خمس سنوات ضروري لاعادة ثقة المواطن البريطاني بقوانين الهجرة في بلاده. غير ان المعارضة اتهمت الاقتراحات بالفوضوية والصرامة المفرطة، فيما اخذ آخرون على الحكومة تخليها عن اللاجئ الاجنبي والتلاعب بقضاياه سياسياً وذلك لرفع اسهمها قبيل الانتخابات. وقال كلارك، الذي كان يتحدث في بيان رسمي امام مجلس العموم بلندن، إن «استراتيجية الخمس سنوات» هذه ترمي الى ضبط الحدود بصورة افضل وتنظيم عمل المهاجرين في بريطانيا بطريقة مناسبة. واشار الى ان البرنامج سينهي «سلسلة الهجرة» التي تحصل حتى الآن حين يُسمح لبريطاني اجنبي الاصل ان يجلب عائلته من وطنه الاصلي، ثم يقوم بعض هؤلاء الوافدين في المستقبل باستقدام اقرباء آخرين. واوضح أن الاجنبي الذي يحصل على الجنسية «لن يستطيع احضار افراد عائلته من الوطن الاصلي بصورة اوتوماتيكية» وفق الخطة الجديدة.
ولفت كلارك الى ان إقرار «الاستراتيجية» الجديدة سيجعل من غير الممكن لاحد ان ينال اقامة دائمة بصورة آلية. وقال إن الطالب سيضطر الى «المغادرة حالما تنتهي مدة اقامته الاصلية» وتقديم طلب من الخارج لنيل اقامة اخرى كراغب في العمل. وذكر ان اللاجئ القادم من بلاد تعيش ظروفاً غير عادية سيمنح اقامة مؤقتة، وذلك خلافاً للقاعدة المعمول بها حالياً. واضاف سيكون من حق هذا اللاجئ التجنس كبريطاني بعد خمس سنوات، في حال تأكدت السلطات المختصة من ان حياته ستكون في خطر فيما لو عاد الى وطنه الاصلي. واوضح ان «العامل الماهر» سيعطى اول الامر اقامة مؤقتة إذا ثبت ان البلاد بحاجة الى كفاءته، على ان يتمكن من تقديم طلب لنيل الجنسية بعد خمس سنوات من وجوده في بريطانيا. ويُذكر ان بوسع الاجنبي في وضع مماثل حالياً طلب الجنسية بعد اربع سنوات من اقامته. واوضح وزير الداخلية البريطاني ان الخطة المطروحة تشتمل على «نظام نقاط» شبيه بذاك الذي تطبقه استراليا، وذلك لتقييم طلبات الراغبين في الاقامة في بريطانيا بغرض العمل او الدراسة. وقال إن على الراغبين بالعيش في بريطانيا أن يثبتوا أن «لديهم عملا (يقومون به فيها) وان بوسعهم المساهمة في اقتصاد البلد». وافاد بأن هؤلاء سيصنفون وفقاً لاربع فئات «المتمتعون بمهارات عالية، ومهارات عادية، ومهارات قليلة.. فضلاً عن الطلاب والاختصاصيين (كلاعبي كرة القدم)». وذكر ان التصنيف سيتم بشكل منسجم «مع حاجة سوق العمل في بريطانيا» موضحاً أن جهة مستقلة ستقيم الطلبات. واوضح ان الخطة تشتمل على فرض عقوبات جديدة على ارباب العمل الذين يوظفون اشخاصاً غير مرخص لهم بالعمل. وذكرت مصادر وزارة الداخلية ان العقوبة ستبلغ 2000 جنيه استرليني عن كل موظف غير شرعي. ولفت الى ان «الاستراتيجية» المطروحة تتضمن بنوداً تتعلق بتسريع تسيير معاملات طلبات اللجوء سواء لجهة الرفض او القبول، والتعجيل بطرد الاشخاص الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة. ويُشار الى ان الحكومة عمدت منذ سنوات الى تقليص المهلة التي يستطيع خلالها طالب اللجوء استئناف القرار النهائي بشأن طلبه. واعتبر وزير الداخلية البريطاني ان النظام المطروح «ابسط واوضح واكثر فعالية» من القوانين والتشريعات المطبقة حالياً. واضاف أن مسألة الهجرة باتت تستقطب اهتمام الرأي العام في البلاد، مشيراً الى ان «الناس (البريطانيين) يريدون ان يعرفواا من هو الذي يسمح له بالدخول الى البلاد ولماذا، ومن هو الذي يسمح له بالاستقرار نهائياً ولماذا، وان القرار بهذا الصدد يتخذ تماشياً مع المصلحة البريطانية». وشدد على ان بلاده «تحتاج الى الهجرة.. السياح والطلاب والعمال المهاجرون يقدمون مساهمات حيوية لاقتصاد بريطانيا». واضاف «لكن علينا التأكد من اننا نستقبل المهاجرين الذين يتمتعون بالمهارات والكفاءات لافادة بريطانيا، في الوقت الذي نمنع فيه اولئك الساعين الى اساءة استغلال ضيافتنا وبلادنا لتحميل مجتمعنا اعباءً جديدة».