نشأت مصاعب داخلية جديدة أمام رئيس الوزراء الاسرائيلي، أرييل شارون، من شأنها ان تعيق عملية الانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية المقررة للصيف المقبل، وفقا للخطة التي كان قد بادر اليها وأقرها في الحكومة والكنيست (البرلمان الاسرائيلي) والمعروفة باسم «خطة الفصل». فقد أصدر الحاخام الكبير للأحزاب الدينية المتزمتة، يوسف شالوم الياشيف، فتوى تلغي المعارضة السابقة لهذه الأحزاب لعملية اجراء استفتاء شعبي حول «خطة الفصل». وتعتبر هذه الفتوى ملزمة لعضوي كنيست من مجموع خمسة أعضاء في التحالف الديني لليهود الغربيين (الاشكناز)، ويهدوت هتوراة. لكنه يؤثر حتما على 3 نواب آخرين من هذا التحالف. وربما يكون مؤثرا أيضا على حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس)، الذي يمثله في الكنيست 11 عضوا. وفي حالة كهذه سينقلب توازن القوى في الكنيست لصالح مؤيدي اجراء الاستفتاء، بحيث يحصلون على اكثرية لاقتراحهم. فاذا تم لهم ذلك، فان تطبيق الانسحاب سيؤجل عدة شهور لكي يتم اقرار القانون بهذا الخصوص، اذ لا يوجد في اسرائيل اليوم قانون يجيز الاستفتاء. ولا أحد يضمن بالطبع ان تأتي نتائج الاستفتاء لصالح شارون، على الرغم من ان الاستطلاعات تشير اليوم الى ان أكثرية الاسرائيليين تؤيد هذه الخطة. ومن جهة ثانية نجح معارضو شارون في حزبه الحاكم (الليكود) في جمع تواقيع 640 عضوا في اللجنة المركزية للحزب يطلبون عقد جلسة للجنة من أجل البحث في امكانية الزام شارون باجراء الاستفتاء. ويخشى شارون من امكانية صدور قرار كهذا في حزبه، لأنه سيخسر عندئذ تأييد بعض وزرائه.
والمعروف ان شارون يعارَض في الاستفتاء، أولا لأنه يقول ان الخطة أقرت في الحكومة وفي الكنيست وهي بذلك قانونية مائة بالمائة، وثانيا لأن الاستفتاء سيؤخر تطبيق الخطة عدة شهور وهو الذي وعد الرئيس الأميركي جورج بوش بتطبيقها في الصيف القادم، وثالثا لأنه يخشى فعلا ان تأتي نتائج الاستفتاء مغايرة لرغبته كأن يرفضها معظم الناخبين أو يقرها الجمهور بأكثرية ضئيلة فيقولون انها أقرت بأصوات الناخبين العرب (فلسطينيي 1948، وهم مواطنون في اسرئيل).