دعا المجلس الثوري لحركة «فتح»، كبرى الفصائل الفلسطينية، فصائل المقاومة الفلسطينية الى عدم استهداف المدنيين الاسرائيليين خلال عمليات المقاومة. واعرب المجلس في بيان اصدره صباح امس عن «استعداد الحركة للالتزام بوقف شامل ومتبادل لاطلاق النار في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وفقا لخارطة الطريق» .ونوه البيان الى ان هذا القرار يلزم جميع اعضاء الحركة وتشكيلاتها المختلفة، مؤكدا على اهمية الاتفاق مع بقية الفصائل الفلسطينية على هذا الموقف. وشدد البيان على انه من ناحية مبدئية فإنه يحق للفلسطينيين مقاومة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني وجدار الفصل العنصري، فضلا عن الحق في الدفاع عن النفس في وجه الهجمات الاسرائيلية.
واشار المجلس الى ان قراره «اخذ بعين الاعتبار ضرورة تعزيز المصالح الوطنية لشعبنا وتعزيز فرص عودة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى المسار السياسي التفاوضي واحياء عملية السلام وتنفيذ خارطة الطريق والحوارات والاتصالات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية». ويذكر ان المجلس الثوري هو اهم مؤسسة حركية داخل «فتح»، ويشكل حلقة الوصل بين اللجنة المركزية للحركة وبقية اطر الحركة، وتعتبر القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة لكل من اللجنة المركزية وبقية التشكيلات المنضوية تحت اطار الحركة. من ناحية ثانية بعثت «كتائب شهداء الاقصى» ـ الجناح العسكري لحركة «فتح» رسالة شديدة اللهجة للمؤتمر، انطوت على انتقادات حادة جدا. وجاء في الرسالة ان شأن الوطن لن يستقيم «إلا بفتح قوية واحدة موحدة ومكاشفة ومحاسبة». وطالبت «الكتائب» بضرورة الإسراع بـ«معالجة الخلل البنيوي العام في العمل التنظيمي الإدراي داخل جسم مؤسسات الحركة المتمثلة باللجنة المركزية والمجلس الثوري واللجنة الحركية العليا». وانتقدت غياب الحركة عن العمل المؤسسي الاهلي والجماهيري، التي اعتبرته السر الكامن وراء نجاح الاسلاميين، في اشارة الى الفوز الكبير التي حققته حركة «حماس» على فتح في الانتخابات المحلية في قطاع غزة. ودعت الرسالة الى اغلاق ما اسمته بـ« كل الدكاكين والقنوات المالية المشبوهة التي تعبث بموازنات الحركة حسب الأهواء والالتزام بالمؤسسة التنظيمية الموحدة». وحذرت من مغبة الوقوف في وجه الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء محمود عباس (ابو مازن) المجموعات داخل الحركة التي ترفض «باستماته كل حركة باتجاه التغيير وتضع العراقيل أمام الأخ أبو مازن عبر محاولتها المتكررة بخلق وتمرير سياسة الاستثناءات أثناء عرض كل مشروع إصلاحي يهدف للتغيير سواء في قوانين التقاعد أو غيرها ، ويجب الوقوف بحزم أمام هذه البطانة التي تتعامل مع الوطن كحقيبة سفر». ودعت الرسالة ابو مازن الى القيام بتعديل وزاري جذري، منوهة الى «حاجة ماسة للتغيير يترقبها الشارع بفارغ الصبر للحكم على صدق نوايا الأخ أبو مازن وصدق برنامجه الانتخابي». واضافت «إن اقصاء المفسدين من مراكزهم المتنفذة ومحاسبتهم على كل جرائمهم مطلبا جماهيري وفتحاوي لن نتنازل عنه بأي ثمن».