غيب بعض المرشحين في برامجهم الانتخابية المرأة، وأطلقت كلمة المواطن على الجنسين من دون تحديد، مما آثار حفيظة المثقفات والمتابعات لما يجرى على الساحة الانتخابية، ليعلن أن احتياجات المرأة تختلف عن الرجل، وبالتالي يجب عدم استبعاد آرائها ومناقشة احتياجاتها التي تمس واقع خصوصيتها.
وتقول الدكتورة سعاد الحارثي، أستاذة مساعدة بكلية إعداد المعلمات، إدارة وتخطيط تربوي، هناك اختلافات متباينة بين برامج المرشحين لخدمة الأحياء، فالبرامج التي طرحت لخدمة حي بجنوب الرياض لا تتناسب مع متطلبات المواطنين بأحياء الشمال مثلا، مبينة أن نقطة القوى في برنامج المرشح تكون بمعايشته لواقع الحي، حيث أن المرشح من أفراد الحي نفسه، لكن الحكم على مدى مصداقيته سابق لآوانه. وأكدت الدكتورة الحارثي على أن المرأة تحتاج وابنائها إلى نوادٍ ترفيهية لها ولأولادها داخل الحي على أن تحقق هذه النوادي أغراضا ترفيهية وتعليمية واجتماعيه، ويعتمد نجاح عمل المرشح على نجاحه في تحقيق ذلك لأفراد الحي الذي يعيشون فيه.
وتؤكد رجاء عبد القادر حسين، موجهة تربوية، تجاهل المرشحين لمطالب واحتياجات 7 ملايين امرأة في المجتمع السعودي، وإلى جانب حرمانها من الترشيح والتصويت، لم تذكر احتياجاتها في أي برنامج انتخابي، وإذا كانت البرامج الانتخابية تجاهلت المرأة من اهتماماتها وركزت على الأسرة ورفاهيتها واهتماماتها، فما ركيزة الأسرة إلا المرأة، مؤكدة أن المرأة هي الوحيدة التي تفهم احتياجاتها وقنواتها في ظل خصوصية مجتمعها، ولذلك كان من الواجب استشارتها وأخذ رأيها في وضع تفاصيل البرامج الانتخابية الخاصة بها.
وتنفي رجاء أن تكون التجربة الانتخابية جديدة وهذا ما يستند عليه الراغبون في تغييب دور المرأة، فالمجتمع السعودي عاش هذه المرحلة منذ 63 سنة، فقد بدأت المجالس البلدية في المنطقة الشرقية، وكانت برامجهم تقوم على اهتمامات الفترة الزمنية التي انطلقت فيها مثل شق الطرق وحفر الآبار والأمور الاجتماعية كالزواج والطلاق، لكنها انطلقت حاليا بفكرة أوسع تحملها نخبة من المثقفين بتطلعات تواكب العصر الحالي واهتمامات المواطنين المتطورة. وأشارت رجاء حسين إلى أن بعض البرامج لامست احتياجات المرأة بشكل مباشر من دون ذكر اسمها فيها، مثل إنشاء مراكز ثقافية ورياضية وبرامج لتخفيض الوزن وإنشاء طرق للمشاة، لكنها تتساءل هل ستتمكن المرأة من استخدام هذه المراكز أم ستخصص للرجال فقط، مما يحكم على البرامج بالفشل الحتمي. وتمنت أن يأخذ المرشح للمجلس البلدي فوزه بالمقعد على أنه تكليف وليس تشريفا، وأن يبدأ العمل ببرنامجه من باب المسؤولية تجاه المواطن، وان يحمل على عاتقه متابعة تنفيذها حتى يكسب مصداقية من وثقوا فيه من المواطنين، مما يجعلنا نحكم على التجربة بعد تحقيق أهدافها وقنواتها ونوعية الأفراد المنتخبين وحماسهم وأسلوب تنفيذهم لاحتياجات حبهم بالنجاح. واثنت الدكتورة وسمية المنصور، أستاذة مشاركة للنحو والصرف بجامعة الملك سعود، على تجربة الانتخابات البلدية، واعتبرتها ظاهرة صحية ووطنية تلامس واقع احتياجات المواطن عن قرب، وعلقت على برامج المرشحين التي تجاهلت رأي المرأة واحتياجاتها، كمن تجاهل رأى أفراد المجتمع بأكمله، فإبعاد أي مواطن عن اهتمامات المرشح ينتقص من اكتمال نجاح التجربة الانتخابية ومدى الحس الوطني التي يتحلى به المرشح.
واستنكرت وسمية المنصور عدم اشتمال البرامج على وضع آلية بين المجلس والجهات الأخرى المعنية بالمشكلة لعلاج ظاهرة التدخين التي شكلت نسب انتشارها بين الرجال والنساء ظاهرة مخيفة، محددة مسؤولية المجلس بمنع التدخين في الأماكن العامة كالمطارات والمستشفيات والأسواق، والمنع يكون ليس بخطاب بل أن يفعل القرار بشكل إيجابي وبحملة وطنية مستمرة ودائمة. وشددت على ضرورة ايجاد حلول للحوادث والسرقات، والتي ترجع أسبابها لكثرة أعداد السيارات التي أصبحت تسبب اختناقات مرورية، ولذلك يجب التصدي لها بالدراسة مع الجهات التي تهتم بعلاج هذه المشكلة، وترى أن ركوب الحافلات الدراسية بدلاً عن استخدام السيارات سيخفف الازدحام إلى حد ما. وطالبت وسمية المنصور المجلس بالنظر في ظاهرة التلوث البصري نتيجة الألوان الغريبة للمباني والتي أفسدت على المناطق جمالها، إلى جانب أن يخصص في المناطق الحديثة تصميم أرصفة لكل منزل، خاصة لوقوف سيارات المواطن، لأنها تشكل ظاهرة حضارية للأحياء. من جانبه، قال أحد المرشحين عن الدائرة السادسة عن اتهام المثقفات تهميش المرأة في برامجهم، إلى انه قد خصص فريقا نسائيا لدراسة احتياجات المرأة داخل الحي، وقد توصل المسح الذي طبق على كافة أحياء الرياض بمستوياتها المختلفة، إلى ان المرأة ترغب في إيجاد حلول مناسبة للتخلص من نفايات المنزل، مثل ايجاد أماكن ثابتة في جدار المنزل لا يستطيع أحد ابعادها، كما طالبن بتوفير أماكن خاصة لايقاف سياراتهن بمظلات خاصة تحميهن من حرارة الجو لمن لا يملكن «كراجات» خاصة بالمنزل، كما عبرن عن رغبتهن لتوفير أماكن خاصة في الأحياء لممارسة رياضة المشي، وقد وجدن أن هناك إمكانية عن طريق قفل أحد مداخل الأحياء أو مخارجها بالترتيب مع السكان والبلدية بحيث لا تصل إليه السيارة لتمتع السيدات بالمشي للتنفيس والتقاء أفراد السكان من دون إزعاج من أحد.