أعرب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص عن صدمته حيال مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بالفصل بين المسارين اللبناني والسوري في عملية السلام مع اسرائيل، وقال في تصريح ادلى به امس: «صدمنا خبر يفيد بأن السيد وليد جنبلاط يطالب بالفصل بين المسارين السوري واللبناني في عملية السلام مع اسرائيل. هذا منتهى المروق في الموقف القومي. فالطبيعي قومياً ان يكون التلازم تاماً بين المسارات الثلاثة، الفلسطيني والسوري واللبناني. بغير ذلك ستكون الكلمة الفصل لإسرائيل وحدها. فهل هذا ما يريد جنبلاط؟ هل قرر السيد جنبلاط التخلي عن الثوابت الوطنية والقومية؟ وما رأي حلفائه الميامين؟». وقد جاءت مطالبة جنبلاط بفصل المسارين في مقابلة اجرتها معه مجلة «بوليتيك انترناسيونال»، اذ قال: «وفقاً لدمشق فإنه ينبغي ان تبقي سورية وصايتها على لبنان طالما لم يتم توقيع اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وتحرير الجولان. ان ذلك قد يستغرق عقوداً. وأنا أقول لا. وإنني مع فصل المسارين» اللبناني والسوري.
ووزع مكتب الرئاسة في الحزب التقدمي الاشتراكي أمس بياناً أكد فيه، رداً على «ما ورد في بعض وسائل الإعلام من كلام منسوب الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط حول فصل المسارين بين لبنان وسورية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي»: «إن موقف الحزب واضح تاريخياً وحالياً في مسألة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وشراكة لبنان الفعلية فيه وما الجهد الذي يقوم به الحزب في ما خصّ عرب الداخل الفلسطيني المحتل في العام 1948 الا في اطار تأكيد شراكة الحزب في مواجهة إسرائيل احتلالاً ومشروعا».
وأضاف: «ان مواقف الحزب ورئيسه طالما أكدت على حماية واحتضان المقاومة واستمرار نضالها لأجل تحرير مزارع شبعا واستعادة الأسرى من سجون الاحتلال وفي مقدمهم عميد الأسرى العرب المناضل سمير القنطار. وهذا ما أكده رئيس الحزب في الندوة التي أقامتها الجامعة اليسوعية. وما مطالبة الحزب للدولتين اللبنانية والسورية بتأكيد لبنانية مزارع شبعا إلا بهدف حماية المقاومة امام الشرعية الدولية».
وشدد البيان على «ان شراكة لبنان الفعلية والكاملة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لا تعني بالمطلق تحويله الى رهينة في حسابات ومصالح أخرى كمثل القول إن التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية أو استمرار النظام الأمني المهيمن على الحياة السياسية يرتبطان بمقتضيات الصراع مع الاحتلال. كما أن استمرار هذا الصراع بعد تحرير مزارع شبعا واستعادة الأسرى من سجون الاحتلال يرتبط بخيار استراتيجي طالما طالبنا به ودعونا الى تعميمه على جميع الجبهات العربية من جبهة الجولان المحتل وصولاً الى سيناء وبقية الحدود العربية مع فلسطين المحتلة. واعتبرنا ان لبنان سيكون آخر من يوقع على اية اتفاقية تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي رغم قناعتنا الكاملة بغياب أي أفق لتسوية عادلة في ظل الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال».
من جهة اخرى، زار جنبلاط يرافقه نواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» نقابة المحامين في بيروت أمس. وقد تداول ونقيب المحامين سليم الأسطا وأعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين في مشروع قانون الانتخاب ولا سيما المادة 68 المتعلقة بالإعلام والإعلان الانتخابيين.
وفيما رفض جنبلاط الإدلاء بأي تصريح لعدم رغبته في التحدث في السياسة من صرح النقابة، قال النقيب الأسطا في تصريح للصحافيين إن البحث «تناول المواد 68 و63 و64 من قانون الانتخاب. وان النقابة هي منبر مفتوح للجميع بعيداً عن التشنجات السياسية والزواريب الضيقة». وذكر أن النقابة ستصدر بياناً عن المداولات التي جرت مع جنبلاط بعد اجتماعها الدوري يوم الجمعة المقبل.