الرباط ـ «الشرق الأوسط»: وافقت لجنة الشؤون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشورى المصري، امس، على اتفاقية تبادل السجناء المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية بين المغرب ومصر. وتنص الاتفاقية على وجوب ان تكون عقوبة الجريمة التي يستند اليها طلب نقل السجين سالبة للحرية بموجب تشريعات كل من البلدين، وان يكون الحكم القضائي الصادر بالادانة قابلا للتنفيذ، وان يكون المحكوم عليه من جنسية الدولة التي ينقل اليها، وان يوافق على نقله طواعية، والا تقل المدة المتبقية من فترة العقوبة المحكومة عليه بها عن سنة عند تقديم طلب النقل.
وتجيز الاتفاقية في حالات استثنائية ان توافق الدولتان على نقل السجين ولو كانت المدة المتبقية من الفترة المحكوم عليه بها تقل عن سنة، وتنص على انه لا يجوز للمحكوم عليه العدول عن طلب نقله بعد صدور قرار الدولتين بالموافقة على النقل.
كما تنص الاتفاقية على سريان العفو الشامل الصادر في اي من المغرب ومصر، وعلى جواز التفاوض بين الطرفين بشأن تمتع المحكوم عليه بعفو خاص من البلد الذي ينفذ فيه الحكم.