نفى الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر ما تردد عن أن المجلس سيراقب الانتخابات القادمة. وأوضح أنه ليس من اختصاص المجلس مراقبة الانتخابات حيث أن القانون الاساسي المنظم لنشاطه «لا يتضمن ذلك كما لايدخل الإشراف على أو مراقبة الانتخابات في نطاق عمله». وأكد أبوالمجد في تصريحات صحافية أمس أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان نزاهة الانتخابات ونجاحها. واشار إلى أن «القضاء فى مصر وهو المشهود له من الجميع بالعدل والاستقلالية والحياد يشرف ويتابع العملية الانتخابية في كافة مراحلها». وقال إن دور المجلس الرئيسي هو رصد حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر والاعلان عنها فى تقريره السنوي الذي يرفع أولا إلى رئيس الجمهورية ثم الجهات العليا الأخرى في مصر. وأضاف أبوالمجد أنه من غير المقبول الترحيب برقابة أجنبية على الانتخابات في مصر وقال «إننا أحرص من غيرنا على نزاهة وشفافية الانتخابات ومن المهم نجاحها». وقال «أملنا كبير فى جميع أجهزة الدولة المعنية فى أن تدرك وتحرص على عدم التدخل بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة في العملية الانتخابية». وأضاف أن الأصل في المرشحين والناخبين أنهم وطنيون ونجاحهم هو نجاح للتجربة وللتعددية المصرية فالمسؤولية تقع على الجميع مرشحين وناخبين وادارة وليس لنا ان نتصور غير ذلك.