تبدأ اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي وضعه وزير الداخلية سليمان فرنجية واقرته الحكومة. وامس اكد فرنجية انه لا يمكن الا ان يكون مع قانون انتخاب اقترحه ووضعه. لكنه اوضح انه سيلتزم بما يقرره مجلس النواب.
وكان الوزير فرنجية قد زار امس نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان، وذلك في اطار اللقاءات التي يعقدها مع الفاعليات والمرجعيات السياسية والدينية للتشاور في الشؤون الداخلية ولا سيما منها الانتخابات النيابية المقبلة.
وعقب اللقاء ادلى فرنجية بتصريح قال فيه: «ان الاجتماع مع الشيخ قبلان كان جيداً جداً. وطبيعي عندما التقي المرجعيات الدينية وبخاصة مع سماحته نعطيه رأينا ونسمع رأيه. وكان هناك اتفاق على مبادئ معينة. ووجدنا ان هناك خوفاً عند سماحته على الانصهار الوطني. ولقد ناقشنا هذا الموضوع. فالجو الذي يمر به البلد لا يعتبره سليماً له. وهو يشدد على الانصهار الوطني وخائف من ان يكون القضاء (دائرة انتخابية) يضر بالانصهار الوطني».
وعن موقفه من مشروع قانون الانتخابات، قال فرنجية: «انا من طرح هذا القانون ولا استطيع الا ان اكون معه. ولكن مجلس النواب سيد نفسه. انا التزم بما يقره مجلس النواب. ولا يمكن الا ان اكون مع قانون الانتخاب وفق القضاء، فهذه قناعتي. ولهذا اقترحت هذا القانون لاني مقتنع به».
وسئل فرنجية عن موقفه من انتقاد النائب وليد جنبلاط للحكومة وله شخصياً، فقال: «لكل منا مواقفه. وتاريخنا يشهد على مصداقيتنا. وتاريخ جنبلاط يشهد على مصداقيته».