بيروت ـ «الشرق الأوسط»: طلب قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود عقوبة الاشغال الشاقة بين 3 و15 سنة للمدير العام السابق لوزارة المهجرين هشام ناصر الدين ورئيس الدائرة المالية وأمين الصندوق السابق في وزارة المهجرين نبهان ابو علي (محسوبان على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط) بتهمة اختلاس الاموال العامة من صندوق الوزارة عن طريق صرف اجور موظفين في الوزارة بعد انقطاعهم عن العمل وصرف مساعدات اعمار باسماء اشخاص وهميين وقبضها. واحالهما الى محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهما. فيما منع المحاكمة عن المدعى عليه الموظف في دائرة الشؤون المالية في الوزارة نمر ابو حمدان بهذه التهمة لعدم كفاية الدليل.
وجاء في وقائع القرار الظني الذي اصدره القاضي حمود ان موظفين في الوزارة تركا العمل والتحقا بالخدمة العسكرية، الا ان المدعى عليهما ناصر الدين وأبو علي ابقيا اسميهما على جدول القبض الشهري في دائرة المحاسبة لعامي 1996 و1997 وجرى التوقيع على الخانات المخصصة لهما وقبض قيمة راتبيهما عن العامين المذكورين، علماً ان الشخصين أكدا انهما لم يقبضا شيئاً طوال فترة التحاقهما بالخدمة العسكرية. كما ان المدعى عليهما المذكورين صرفا حوالة مالية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية في العام 2001 باسم احد الاشخاص بدل مساعدة اعمار اتضح ان صاحبها لم يقبضها ولم يوقع عليها.