بدأ الرئيس الأميركي جورج بوش الخطوة الأولى في انفاق ما يسميه برأسماله السياسي الذي حصل عليه في الانتخابات الرئاسية حيث بعث إلى الكونغرس مشروع ميزانية سخية على الصعيد العسكري، وشحيحة جدا في ا لجوانب الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، لدرجة ستؤثر قطعا على شعبيته، وقد تفقد الحزب الجمهوري، إذا ما أقرت، الهيمنة على مجلسي النواب والشيوخ خلال الانتخابات النصفية بعد عامين من الآن.
وأدخل بوش تخفيضات جوهرية على أكثر من 150 برنامجا مهما من بينها برامج خاصة بدعم الفلاحين، والتأمين الصحي للطبقات الفقيرة، والإسكان، والتعليم، في مشروع ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين أول) 2005 وينتهي في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) 2006، ويبلغ حجم الانفاق فيها 2.5 تريليون دولار. ويسعى بوش كذلك في مشروع الميزانية المثير للجدل إلى البدء في تخفيض العجز الذي تسبب به في فترة رئاسته الأولى ليصل إلى مستوى النصف بحلول عام 2009. ويتضمن مشروع الميزانية تخفيض معدل الانفاق المحلي على برامج لا تتعلق بالأمن القومي بمعدل 0.7 في المائة وهو ما يعتبر في نظر الاقتصاديين الأميركيين ربطا صارما للأحزمة لا مثيل له منذ عهد الرئيس رونالد ريغان.
يشار إلى أن الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون ترك لخلفه بوش فائضا في الميزانية تحول إلى عجز كبير في فترة بوش الأولى ولذلك فإنه على ما يبدو يحاول أن يثبت جديته في العمل على تخفيض العجز من دون رفع الضرائب. ويشكك الكثيرون ومن بينهم جمهوريون في الكونغرس في امكانية أن يوقع الكونغرس الأميركي بمجلسيه على اقتراحات القطع والتخفيض والإلغاء المتعلقة ببعض البرامج الحيوية. ويقول الديمقراطيون من جانبهم إن الرئيس بوش يحاول أن يجبر الفقراء على تحمل الاستقطاعات الضريبية التي منحها للأغنياء خلال فترته الرئاسية الأولى، كما أن الجمهوريين أنفسهم قد يقفوا عائقا أمام إجراء أي استقطاعات على برامج دعم المزارعين بشكل خاص. ولم يسلم من الاستقطاعات والتخفيضات الكبيرة سوى البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي رغم وجود تغييرات في بعض البرامج العسكرية لصالح أخرى. ويقول بوش في مشروع ميزانيته إنه ألقى نظرة فاحصة على المشروعات والبرامج التي لم تحقق نجاحا على الرغم من توفر فرص سابقة لتحقيق ذلك. وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن بعض المشرعين أبلغوا البيت الأبيض أن الكونغرس لن يوافق إلا على عدد محدود من التخفيضات المقترحة في خطة بوش. لكن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني دافع عن مشروع الميزانية بقوله «عندما يتمكن أي شخص من النظر إلى مشروع الميزانية بحيادية سيجد أنها عادلة ومعقولة ومسؤولة، وجاءت نتيجة جهد جاد لمواجهة المشكلات».