رفع اصوليون تعتقلهم بريطانيا بشبهة الارهاب، دعوى امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، احتجاجا على القانون البريطاني لمكافحة الارهاب الذي يجيز اعتقالهم لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.
وافادت صحيفة «الغادريان» البريطانية امس ان غيرث بيرس المحامية عن المعتقلين في سجن بلمارش في لندن وجمعية «ليبرتي» التي تساندها، طلبتا من القضاة في استراسبورغ ادراج هذه الدعوى في مقدم اعمالهم. واوضحت الصحيفة انه في حال استجاب القضاة للطلب، فان حكم المحكمة الاوروبية قد يصدر خلال اشهر، ويوقف التعديلات التي تنوي لندن ادخالها على القانون الراهن لمكافحة الارهاب.
وتحتجز السلطات البريطانية نحو 10 اصوليين اجانب، ابرزهم ابوقتادة، في سجن بلمارش شديد الحراسة، بدون محاكمة وبموجب القانون الحالي الذي يتيح احتجازهم بناء على ادلة تبقيها الحكومة سرية على المحتجزين.
ويعد وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك بنودا جديدة تقضي بوضع المشبوهين، سواء كانوا بريطانيين او اجانب، في الاقامة الجبرية وتزويدهم بأساور الكترونية ومراقبة اتصالاتهم الهاتفية ومنعهم من استخدام الانترنت.
وقال المحامي ديفيد بانيك مندوب جمعية «ليبرتي»: «ثمة امكانية قوية لان تتوصل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى خلاصة مفادها ان لا خطر يهدد حياة الامة وان ليس من الممكن تبعا لذلك الخروج على الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان».
يشار الى انه في 16 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، اعتبر قضاة اعلى هيئة قضائية في بريطانيا ان الاعتقال لفترة غير محددة وبلا محاكمة للاجانب المشبوهين بالارهاب، كما ينص على ذلك القانون البريطاني لمكافحة الارهاب، «ينتهك الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة بالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان». ولاصدار هذا القانون، قررت بريطانيا الخروج على المادة الخامسة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، موضحة ان تنظيم «القاعدة» يشكل «خطرا على الامن العام وتهديدا للأمة».