نفت باكستان ان يكون عبد القدير خان، الأب الروحي لقنبلتها الذرية، باع تكنولوجيا نووية للسعودية ومصر وغيرهما من الدول العربية، وذلك بعد تقرير نشر فى مجلة «تايم» الاميركية امس ذكر هذه الاتهامات، قائلا ايضا ان الولايات المتحدة تحقق فيها. واعترف عبد القدير خان العام الماضي ببيع اسرار نووية الى ايران وايضا الى ليبيا وكوريا الشمالية، مما اثار مخاوف عالمية بشأن الانتشار النووي ونقل التكنولوجيا الى جماعات ارهابية. وقالت مجلة «تايم» في احدث طبعاتها ان مسؤولين اميركيين يتحرون عما اذا خان باع ايضا تكنولوجيا نووية الى دول عربية تشمل السعودية ومصر. ويأتي ذلك فيما نقلت المجلة عن مسؤولين مطلعين ان شبكة خان ما زالت تعمل كالماضي وان نشاطها لم يتأثر كثيرا بعد فصل خان من عمله ووضعه قيد الإقامة الجبرية. ونفى وزير الإعلام الباكستاني، شيخ رشيد احمد، صحة التقرير قائلا انه «بلا أساس وأضيفت اليه عناصر اثارة». واضاف الوزير«في ما يتعلق بإيران وليبيا وكوريا الشمالية كان هناك اعتراف. لكن لا توجد حقيقة في ما يتعلق بالسعودية وغيرها من الدول». وقال «لم يذهب شيء الى تلك الدول من معامل بحوث خان. ان سجلها الكامل متوافر. وتعتبر معامل بحوث خان منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في باكستان وكان يرأسها العالم النووي في السابق. وذكرت الصحيفة ان شبكة التهريب النووية لعبد القدير خان لعبت دورا في مساعدة ايران وكوريا الشمالية اكبر مما كشف عنه في السابق. وتنفي ايران الاتهامات الاميركية بأنها تسعى لإنتاج اسلحة نووية وتقول ان برنامجها سلمي ومخصص لتوليد الطاقة. لكن مجلة «تايم» ذكرت ان ايران اكدت سرا اجراء 13 مقابلة على الأقل مع شبكة خان.
وقالت المجلة ان خان كرئيس لمعمل البحوث النووية الباكستاني سافر حول العالم لأكثر من عقد وغسل ارباح التهريب مع تجار ذهب في دبي. وحين كان خان في اوج سلطاته بلغت اصوله ما يصل الى 400 مليون دولار. واضافت ان محققين من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يعتقدون انه زار ايضا السعودية ومصر والسودان ودولا افريقية مثل ساح العاج والنيجر. وقالت المجلة «غرض هذه الرحلات ما زال غير واضح لكن مسؤولي المخابرات لديهم تخمينات.. فمن المعتقد ان السعودية ومصر موجودتان في السوق من اجل التكنولوجيا النووية، وان كثيرا من الدول الافريقية غنية بخام اليورانيوم». ونقلت المجلة عمن وصفتها بأنها مصادر مطلعة قولها ان الرئيس الاميركي جورج بوش ابلغ الرئيس الباكستاني برويز مشرف اثناء اجتماع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي انه يعتقد ان خان لم يعترف بكل صفقاته الخاصة بالتكنولوجيا النووية. واتفق مشرف مع هذا الرأي لكنه رفض السماح لغير الباكستانيين باستجواب خان الذي وفرت حراسة قوية له بمنزله في العاصمة الباكستانية اسلام اباد. وقال احمد ان باكستان على اتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وانها مستعدة لمعالجة اي مصادر قلق في ما يتعلق بدور خان في الانتشار النووي. واستدرك قائلا «لكننا لن نسلمه الى أي أحد». وقالت المجلة نقلا عن مصادر قريبة من معامل خان في اسلام اباد انه رغم إبعاده من وظيفته وتردي صحته في ما يعتقد، الا ان شبكته من الموردين والوسطاء ما زالت موجودة. ونقل عن احد المساعدين السابقين لخان قوله «لم يتغير شيء». واضاف ان «المعدات ما زالت متاحة والشبكة لم تتوقف». وقالت المجلة ايضا ان بعض المسؤولين الباكستانيين ضايقهم ان حكومتي سويسرا وألمانيا وغيرهما لم تلقيا القبض على الافراد الذين كشفت شهادة خان تورطهم.