بغداد ـ أ.ف.ب: تجسد الوزيرة العراقية نسرين برواري اوجه العراق المتنوعة وتعقيداته، فهي من أب كردي وأم شيعية ومتزوجة من سني، وقد اختارها الشعب للتو لتكون عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية، لكنها تعيش وراء جدران يحميها جنود اميركيون.
وتقول وزيرة الاشغال العامة في الحكومة المنتهية ولايتها، ان الطريق صعب لاخراج هذا البلد المتعدد القوميات من المرحلة الانتقالية الى مستقبل مستقر. وتشدد على ان «عام 2005 سيكون اصعب من الاعوام السابقة، وسيشهد كتابة الدستور. دستور يكون اساس الدولة العراقية». وتوضح ان «البرلمان المنتخب عليه مسؤولية كبيرة».
وكان بامكان برواري ان تكتفي بانجازاتها والدفاع عن القضية الكردية داخل الجمعية الانتقالية، حيث سيشكل الاكراد ثاني قوة بعد الشيعة، لكن قلبها قرر خلاف ذلك. فهي متزوجة من الرئيس العراقي العربي السني غازي الياور، الذي وضعت صورته في قاعة الجلوس وتدافع بقوة عن مشاركة السنة في العملية السياسية وصياغة الدستور. وتوضح قائلة «اي اغلبية لن تنجح في العراق اذا لم تنخرط (في العملية السياسية) الاقلية»، في اشارة الى السنة الذين قاطع معظمهم انتخابات الثلاثين من الشهر الماضي، وهم ممثلون بعدد قليل من النواب في الجمعية الوطنية الانتقالية.
وتدعو برواري الى «وضع برنامج عملي لتطبيق الوعود. وعود حصلت قبل الانتخابات ويجري تداولها الآن خلال الطبخة السياسية»، باشراك السنة في العملية السياسية. وترى ان السنة يمكنهم المشاركة في السلطة عن طريقين، عبر دخول الحكومة وعبر صياغة الدستور، مشددة على ان «اعطاء مناصب في الحكومة لا يعني اشراكهم في صياغة الدستور». وحين يوجه اليها سؤال عن المطالب الكردية، لا سيما تولي منصب سيادي اي رئاسة البلاد او الحكومة، للمرة الاولى في العراق تجيب برواري العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، بحذر داعية الى التوصل الى توافق. وتوضح «اليوم التوافق هو اساس التوازن والاستقرار في المرحلة الانتقالية»، معتبرة ان على السنة والشيعة والاكراد تقاسم السلطة.
وتشدد برواري على انه «حتى اذا كان الرئيس كرديا، هناك ضرورة للنظر بعين الاعتبار للاطراف الاخرى»، مدافعة في الوقت ذاته عن مطالب الاكراد بقيام عراق فيدرالي.
وتخشى برواري وهي مهندسة في الثامنة والثلاثين، تخرجت من جامعة هارفرد الاميركية العريقة، ان يتم هضم حقوق النساء في دستور تقوم بصياغته جمعية وطنية تهيمن عليها غالبية شيعية محافظة. وتقول هذه العراقية التي تظهر سافرة الوجه وتدافع عن نمط عيش ليبرالي «يجب خلق موقف موحد للصوت النسوي يحفظ حقوق النساء وحقوق المجتمع ككل»، موضحة «هذا احد التحديات، اذ من المتوقع ان تحاول النساء التعبير عن لوائحهن». وتأمل الا ينطلق النواب من الصفر في النقاشات حول الدستور وان يستندوا الى قانون ادارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم السابق والذي سيحكم البلاد حتى اقرار دستور جديد. وينص هذا القانون على كوتا (حصة) للنساء نسبتها 25% في البرلمان. وترى برواري انها ستبقى في منصبها على الارجح، وهي تشير بفخر الى جائزة المرأة العربية المميزة التي منحتها اياها جامعة الدول العربية العام الماضي. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا صوتت للائحة زوجها العربي او لائحة حزبها الكردي تقول برواري بضحكة كبيرة «هذا سر».