قرر مناحيم مزوز، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية امس، اغلاق التحقيق ضد رئيس الوزراء ارييل شارون ومديري مكتبه في حينه اوري شاني ودوف فايسغلاس، في قضية الشركات الوهمية التي اقيمت لجمع المال لحملته الانتخابية داخل حزب الليكود عام 1999. غير ان مزوز قرر تقديم لائحة اتهام ضد ابنه عضو الكنيست، عُمري على الدور الذي لعبه في هذه القضية، وكذلك ضد شركة «أننكس للأبحاث» ومديرها، غبريئيل مانور.
وجاء قرار مزوز بناء على توصية من النائب العام لمنطقة تل ابيب روث ديفيد والنائب العام للدولة عيران شيندار.
وستنص لائحة الاتهام ضد شارون الابن في قضية «الشركات الوهمية» على ارتكاب مخالفات تلقي التبرعات المحظورة، ومبالغ مالية فوق ما هو مسموح به وعدم إدارة جهاز تدقيق حسابات، كما يجب، وسحب مبالغ مالية فوق ما هو مسموح به وتسليم تقرير عن مرشح. وسيقدم عُمري شارون للمحاكمة بتهمة ارتكابه مخالفات تسجيل كاذب في وثائق قانونية.
وحسب مصادر في وزارة القضاء الاسرائيلية، فان عمري شارون سيحاكم على انتهاك بسيط للقانون الذي يحكم إنفاق الاحزاب السياسية.
ورفض عمري شارون التعليق على القضية. وقال «لدي ما اقوله في هذه القضية، ولكن في ضوء المحاكمة، فان الإجراء الاصوب هو ان اقول ما اريد قوله اولا امام المدعي العام.. وهذا ما سأفعله».
يذكر ان الأدلة في هذه القضية اقوى من الادلة التي توفرت في قضية الجزيرة اليونانية التي ورد فيها اسم شارون وابنه الاصغر غلعاد، وخرج الاثنان منها من دون أضرار تذكر.
وكانت قضية الشركات الوهمية قد بدأت مع التقرير الرسمي لعام 2001 الذي كشف ان شركتين هما «انيكس ريسرتش» و«معهد السلام والأمن» حولتا مبالغ مالية كبيرة على نحو غير عادي الى افراد يعملون في طاقم شارون الانتخابي المحلي عام 1999، وكذلك في حملته في انتخابات رئاسة الوزراء لعام 2001.
وقال شارون في حينها ان هذه الاموال أنفقت من دون علمه ووعد باعادتها، وهذه القضية أثارت قضية ما اصبح يعرف بـ «سيريل كيم» التي اتهم فيها شارون بتلقي قرض قدره مليون دولار من رجل اعمال يهودي جنوب افريقي. وورد في هذه القضية اسمي ابني شارون، والتزم عمري الصمت خلال تحقيق الشرطة معه، وذلك تجنبا لإدانته.