مدريد ـ اثينا ـ أ.ف.ب ـ د.ب.أ: سيكون الناخبون الإسبان البالغ عددهم 34.6 مليون نسمة الأحد اول مواطنين اوروبيين يشاركون في استفتاء على مشروع الدستور الاوروبي، ويرجح ان يصوت اكثر من نصفهم بقليل لمصلحة النص. والناخبون مدعوون للاجابة عن سؤال بسيط وهو «هل توافقون على معاهدة الدستور الاوروبي؟» وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه مركز التحقيقات الاجتماعية الاسباني، ونشرت نتائجه الخميس الماضي ان 51.2 في المائة من الناخبين المسجلين يعتزمون الموافقة مقابل 5.7 في المائة سيرفضون و4.16 في المائة سيمتنعون و20.9 في المائة مترددون.
يشير هذا الاستطلاع الأخير الى تزايد عدد المؤيدين بعد ان شكلوا 42.7 في المائة من الناخبين في استطلاع الرأي السابق الذي أجراه المركز، غير انه يكشف في الوقت نفسه ان 59 في المائة من الناخبين ما زالوا على اطلاع «ضعيف» او «ضعيف جدا» على الدستور، وان ثلث الناخبين (31.9 في المائة يعترفون بأنهم يجهلون كليا مضمون النص الدستوري. وكانت الحكومة الاسبانية قد قامت بحملة واسعة لإطلاع مواطنيها على مشروع الدستور، فوزعت مجانا ستة ملايين نسخة منه وعشرين مليون كتيب تفسيري. وقال مصدر حكومي ان «الامتناع هو الذي قد يحول دون نجاح حقيقي للاستفتاء»، مضيفا ان معدل مشاركة الناخبين الإسبان في عمليات الاقتراع الاوروبية يبلغ 58 في المائة، غير ان هذه النسبة «تميل الى التراجع». وسجلت اسبانيا منذ انضمامها الى الاتحاد الاوروبي عام 1986 عملية تحديث مسرعة وغير متوقعة تمكنت من انجازها بفضل استخدام حاذق للاموال الاوروبية التي ضخت 105 مليارات يورو في الاقتصاد الاسباني. وقال مصدر حكومي «لقد عشنا افضل 19 سنة في تاريخنا وعلى اسبانيا ان تقدم اليوم بدورها مساهمتها في فتح الطريق» أمام عملية ابرام مشروع الدستور.
واوضح المصدر ان رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو قرر طرح مشروع الدستور الاوروبي على الناخبين لانها «لحظة يؤسس عليها».
وبالرغم من ان نتائج الاستفتاء غير ملزمة بالنسبة للحكومة، فان ثاباتيرو اعلن انه في حال رفض الناخبين، فان اسبانيا لن تبرم الدستور الاوروبي. أما في حال غلبت الموافقة، فان البرلمان الاسباني سيبرم الدستور.
ويؤيد الحزبان الاسبانيان الرئيسيان، الحزب الاشتراكي (الحاكم) والحزب الشعبي (يمين، معارضة) وكذلك الاحزاب القومية المعتدلة الباسكية والحزب الكاتالوني، الدستور، فيما يدعو ائتلاف اليسار الموحد (بيئي شيوعي) والحزب الاستقلالي الجمهوري الكاتالوني والانفصاليون الباسكيون الراديكاليون في حزب باتاسونا المحظور والحزب الغاليسي القومي الى التصويت بـ«لا».
وفي اثينا، اعلنت وزارة الخارجية أمس أن اليونان تأمل في إقرار دستور الاتحاد الاوروبي قبل يوليو (تموز) مما يجعلها في مصاف الدول الاولى التي قبلت بالقانون الأساسي. وصرح الناطق باسم الوزارة جورج كوموتساكوس للصحافيين «نحن نناقش إمكان التصديق على الدستور في النصف الأول من عام 2005». وصدقت ليتوانيا وسلوفينيا والمجر فعلا على المعاهدة، واختارت اليونان أن يتم التصديق عليها برلمانياً وليس من خلال استفتاء عام. ووضع الدستور لتأمين سلاسة العمل داخل الاتحاد الاوروبي بعد انضمام 10 دول جدد لعضويته العام الماضي. ويجب ان تصادق عليه جميع الدول الأعضاء كي يتم تنفيذه.