تجنب الرئيس الأميركي الإجابة عن سؤال مباشر عما إذا كان يعتقد بأن سورية لها علاقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، كما تجنب في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في البيت الأبيض الإفصاح عن الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة لإخراج سورية من لبنان، وإيقاف تورطها المزعوم في العراق.
وبدلا من الإجابة المباشرة عن السؤال أكد الرئيس الأميركي جورج بوش على دعم الولايات المتحدة للتحقيق الدولي في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لتحديد هوية القتلة. وقال إن استدعاء السفيرة الأميركية من دمشق يعتبر مؤشرا قويا على أن العلاقات السورية الأميركية لم تمض قدما نحو التحسن. وأضاف الرئيس بوش أن سورية ما زالت غير متوافقة مع التقدم الجاري في الشرق الأوسط الكبير في مجال الديمقراطية.
وقال بوش «لقد تحدثنا إلى السوريين بصراحة حول أهمية منع استخدام أراضيهم من قبل البعثيين العراقيين من أنصار النظام السابق الذين ينشرون الدمار ويقتلون الأبرياء، ونتوقع منهم أن يسلموا أنصار الرئيس السابق صدام حسين للعراق».
وتابع «لقد أكدنا بشكل واضح منذ بداية تولي إدارتي المسؤولية أن على سورية ألا تسمح باستخدام أراضيها من قبل الجماعات الإرهابية، ونتوقع منهم أن يطبقوا القرار الدولي 1559 الذي يدعو لإخراج القوات الأجنبية من لبنان، وأن يساعدوا على إجراء الانتخابات في لبنان بنجاح ونزاهة».
وتابع قائلا: واعتقد أن هذه مطالب معقولة. وأنا أتطلع للعمل مع أصدقائنا الأوروبيين في رحلتي المقبلة إلى هناك للحديث حول كيفية العمل سويا لإقناع السوريين باتخاذ قرارات عقلانية.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس إن الولايات المتحدة تفضل ممارسة الضغوط الدبلوماسية لحل خلافاتها مع سورية، مؤكدة أن أمامها العديد من الخيارات. إلا أن رايس لم تستبعد استخدام بلادها القوة العسكرية.
وردا على سؤال من لجنة في مجلس الشيوخ حول احتمال شن هجوم على سورية مع تصاعد التوتر بمقتل الحريري، قالت رايس إن «الرئيس يحتفظ دائما بخياراته».
وتابعت «ولكن في حالة سورية هذه، نعتقد بأن الضغوط الدولية المكثفة (...) يمكن ويجب أن تدفع السوريين لتنفيذ» قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى الإنسحاب السوري من لبنان.
وكانت الولايات المتحدة قد صعدت في الأشهر الأخيرة لهجتها ضد سورية التي تتهمها بدعم المسلحين العراقيين والإسلاميين المعارضين لعملية السلام مع إسرائيل.
وتأتي تصريحات بوش ورايس بعد استدعاء واشنطن سفيرتها لدى سورية. ولمحت رايس، خلال جلسة لبحث الميزانية تعقدها لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، إلى أنها قد تفكر في فرض مزيد من العقوبات على سورية إضافة إلى تلك التي فرضت عليها في شهر مايو (أيار) الماضي.
وقالت رايس «نعتقد بأن لدينا الكثير الكثير من الأدوات الدبلوماسية ورغم أن الرئيس يبقي خياراته دائما مفتوحة، فإننا نستخدم هذه الأدوات».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية قد استخدمت لهجة مماثلة الاسبوع الماضي في إشارتها إلى إيران وسط تكهنات حول نية إدارة بوش شن ضربة عسكرية على المواقع النووية المشتبه بها في طهران.
إلا ان رايس تجنبت أمس الرد على سؤال حول ما إذا كان بوش سيتشاور مع الكونغرس قبل أن يشن أية عملية عسكرية سواء على سورية أو إيران. واكتفت بالقول «لا أريد التكهن بما يجب أن يفعله أو لا يفعله الرئيس».
ولكنها أشارت إلى أن بوش سعى للحصول على موافقة الكونغرس قبل أن يغزو العراق في عام 2003. وقالت «نحن جميعا نفهم جيدا حقوق هذه المؤسسة (الكونغرس) عندما يتعلق الأمر بالحرب والسلام». وتابعت «أنا متأكدة تماما من أن الرئيس لن يفعل شيئا لإنتهاك ثقتها».
وردا على سؤال عن موقف الولايات المتحدة حول ما إذا وقع هجوم إسرائيلي على إيران بسبب مخاوف إسرائيل من القدرة النووية الإيرانية، قال بوش «الإيرانيون قالوها بوضوح إنهم لا يحبون إسرائيل، والإسرائيليون، كما نحن، قلقون من تطوير إيران أسلحة نووية، وكل شخص يجب أن يقلق لهذا، ولذلك فإن الهدف هو أن نحل هذه القضية بالطرق الدبلوماسية عن طريق العمل مع أصدقائنا مثلما نفعل مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى، وسوف نستمر في الإيضاح للإيرانيين أن تطويرهم أسلحة نووية سيكون أمرا غير مقبول».
وتابع بوش قائلا: «ولكن وبصراحة لو أني كنت زعيما لإسرائيل واستمعت لبعض تصريحات آيات الله في إيران فيما يتعلق بأمن بلادي، فإني سأقلق جدا من احتمال حصول الإيرانيين على أسلحة نووية. وبما أن إسرائيل حليفة لنا فقد أبدينا التزاما قويا لدعمها وسوف ندعم إسرائيل إذا ما تعرضت لأي تهديد».
وأضاف بوش: «أعتقد أن الحاجة تستدعي أن نعمل معاً على إقناع الإيرانيين بعدم تطوير أسلحة نووية، وسوف نعمل مع الأوروبيين ومع الإسرائيليين لتطوير استراتيجية وخطة فعالة، وهذا واحد من الأسباب لزيارتي المقبلة إلى أوروبا».