شدد الرئيس اللبناني اميل لحود على ضرورة مواجهة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ«التضامن وتعزيز الوحدة الوطنية التي كان للرئيس الشهيد اليد الطولى في تحقيقها». فيما تواصلت ردود الفعل اللبنانية على جريمة الاغتيال مع تسجيل تفاوت في هذه المواقف بين الموالين الذين طالبوا بالتهدئة، والمعارضين الذين واصلوا انتقاداتهم واتهاماتهم للحكومة بالضلوع فيها. لكن الطرفين اجمعا على ضرورة «الحفاظ على الوحدة الوطنية».
واكد الرئيس لحود امس: «ان التحقيق في هذه الجريمة النكراء سيتواصل حتى كشف كل ملابساتها»، مشيراً الى «ان قرار الاستعانة بخبراء تقنيين من سويسرا في حقلي المتفجرات والحمض النوويDNA) ) هدفه مساعدة الخبراء اللبنانيين في عملهم». وذكر انه طلب الى الاجهزة القضائية «اطلاع الرأي العام على كل ما يستجد في مجال التحقيقات ليكون الجميع على بينة من الحقائق المتصلة بالجريمة النكراء».
وكان لحود التقى وزير العدل القاضي عدنان عضوم وتداول معه في المعلومات التي توافرت حتى الآن حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. وافاد عضوم انه اطلع رئيس الجمهورية على الخطوات التي اعتمدتها الاجهزة القضائية المختصة للاستعانة بخبرات تقنية وفنية في حقلي المتفجرات وفحص الحمض النوويDNA) ) والنتائج التي توصل اليها الخبراء اللبنانيون والاحتمالات المتعلقة بحادثة التفجير والاساليب المستعملة.
ولفت عضوم الى ان قاضي التحقيق العسكري اصدر قراراً «اجاز بموجبه للقوى الأمنية التي تتولى التحقيق، الاستعانة بخبراء سويسريين واختصاصيين في حقلي المتفجرات والـDNA) ) على ان يقوموا بمهامهم بعد اداء اليمين امام القضاء المختص لاضفاء الطابع القانوني والشرعي على عملهم بما لا يمس الاصول الجزائية التي تطبق في مثل هذه الحالات».
ورداً على سؤال، قال عضوم ان «ثمة معلومات توافرت للتحقيق حتى الآن. لكن يجب الا يصار الى البناء عليها قبل استكمال كل المعطيات الضرورية التي تثبت الحقائق حول كيفية حصول التفجير والاساليب المستعملة فيه». كما التقى الرئيس لحود ممثل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، الاخضر الابراهيمي الذي نقل له تعازي الامين العام بالرئيس الشهيد، منوهاً بالتعاون الذي كان يلقاه المسؤولون في الامم المتحدة من الرئيس الشهيد خلال تحمله المسؤوليات الحكومية.
وانطلقت بعد صلاة الظهر امس مسيرة شعبية حاشدة من مسجد الشهداء في صيدا بجنوب لبنان. ولدى وصول المشاركين الى منزل شفيق الحريري، شقيق الرئيس الحريري وعلى وقع الهتافات التي تدين الجريمة وتطالب بالتحقيق والكشف السريع عن المجرمين والمحرضين، القى الوزير السابق فؤاد السنيورة القريب جداً من الحريري كلمة باسم عائلة الرئيس الشهيد اكد فيها «التمسك بالخط الوطني والقومي الذي سار عليه الشهيد». كما القى النائب اسامة سعد الذي كان على خلاف مع الرئيس الراحل، كلمة طالب فيها الدولة بـ«وضع يدها على خيوط الجريمة والكشف السريع عن مرتكبيها حتى لا يضيع التحقيق كما ضاعت جريمة اغتيال النائب السابق معروف سعد وغيرها من الجرائم. ونحن لن نسكت عن هذا».
وفيما رأى الرئيس السابق للحكومة سليم الحص ان الذين اغتالوا الرئيس رفيق الحريري ورفاقه «ارادوا اغتيال امل اللبنانيين بغد افضل ومستقبل واعد لأبنائنا»، قال وزير الدفاع اللبناني عبد الرحيم مراد ان «لا خوف على البلد بعد جريمة اغتيال الرئيس الحريري». ومن جانبه قال النائب المعارض بطرس حرب عقب لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير امس ان مأتم الحريري (اول من امس) «عبّر عن وحدة اللبنانيين ومبادئ الاستقلال والسيادة، كما عبّر عن غضب اللبنانيين لما جرى، وبالتالي مطالبتهم بالأمن». وقال: «ان ردة الفعل الدولية كبيرة. وقد اكد هذا الامر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز. ونحن مطالبنا واضحة. والوسيلة التي تسمح بتحقيق مطالبنا نحن نؤيدها. وهناك آلية يجب وضعها والاسراع في تنفيذها، لان رغبتنا هي تحرير لبنان والمحافظة على وحدته... ولا اعتقد ان هناك من يخالفنا من اللبنانيين في استعادة حقنا في السيادة والاستقلال، وبالتالي ان لا يعطل علاقته بالاسرة العربية التي ينتمي اليها وان لا يعطل علاقته بسورية مستقبلاً، والتي يجب ان تبنى على اسس متينة وسليمة توفر للدولتين الاستقلال والحرية ومصالح الشعبين». وابدى استعداد المعارضة لـ«درس» دعوة الرئيس لحود لعقد مؤتمر وطني. وقال: «نحن طلاب حوار منذ زمن. ولكن بكل اسف ان هذا الحوار قد تأخر. وهذا خيار لا يأتي بعد عملية التهويل والتهديد التي حصلت للبنانيين».
ورأى الرئيس اللبناني السابق امين الجميل «ان سورية اذا لم تكن مذنبة بالاشتراك في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فانها مذنبة بالاغفال». وقال في حديث صحافي نشر امس: «انا لن اتهم سورية مباشرة فانا محام واعرف بافتراض البراءة. واطالب باجراء تحقيق دولي، لاننا لا نثق بالمحققين اللبنانيين الذين يتم التلاعب بهم ويتم ادارتهم ويعملون لحساب الاجهزة السورية».