كشفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى النقاب عن أن الخلافات الأميركية العربية حول أولويات الإصلاح هي التي أدت إلى تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب مع نظرائهم من الدول الثماني الصناعية الكبرى. ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصادر عربية أخرى مطلعة إلى أن الأميركيين والأوروبيين ربما يفكرون حاليا في وضع جدول زمني ملزم لسورية لتنفيذ القرار الدولى 1559 . وأشارت المصادر المصرية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى إن الجانب الأميركي «يرى أن جدول أعمال الاجتماع لم يكن يمس جوهر قضايا الإصلاح وحقوق الإنسان» ، بينما يسعى الجانب العربي إلى «إعطاء الأولوية للتنمية البشرية باعتبارها ركيزة أساسية للإصلاح».
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد أعلن أمس فجأة تأجيل الاجتماع لما بعد القمة العربية بالجزائر يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر القادم. وقال في بيان رسمي إنه سيتم الاتفاق على موعد جديد عبر القنوات الدبلوماسية بين الجانبين.
وجاء الإلغاء وسط تقارير تشير إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس كانت ستسعى خلال الاجتماع إلى إقناع الوزراء العرب باستصدار قرار من القمة العربية يطالب سورية بإنهاء وجودها في لبنان.
وأكدت المصادر المصرية ، وثيقة الاطلاع على ترتيبات التحضير للاجتماع المؤجل وللقمة العربية ، أن من بين أسباب تأجيل الاجتماع هو «إتاحة الفرصة للدول العربية للاتفاق الكامل حول الموضوعات» المستحقة للنقاش مع وزراء الدول الثمانية .
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» أن مشاورات عربية مكثفة تجرى حاليا، من أجل «تهيئة الأجواء والظروف لتمكين سورية من اتخاذ قراراتها بشأن التعامل مع قرار 1559 دون أية ضغوط». وتشير المعلومات إلى أن هناك محاولة عربية حثيثة لتجنيب «وضع سورية في واجهة الاتهامات» بالمسؤولية عن حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. واعتبرت مصادر مطلعة أن إقدام أميركا على فرض أية عقوبات جديدة على سورية سيكون بمثابة حكم مسبق، قبل انتهاء التحقيقات، في حادث الاغتيال.
غير أن مصادر عربية أخرى، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه ربما يفكر الأميركيون والأوروبيون في وضع جدول زمني لتطبيق القرار 1559. وقالت إن ذلك قد يكون المخرج الوحيد حاليا الذي يجنب الولايات المتحدة اتهام سورية بالمسؤولية عن حادث الحريري الذي لم يجر تحقيق فيه حتى الآن.