قالت فاندر هوفين وزيرة التعليم في الحكومة الهولندية، انها بصدد التقدم بمشروع قانون جديد يتضمن شروطا جديدة لانشاء مدارس اسلامية. واضافت الوزيرة في تصريحات لصحيفة «فولكس كرانت» الهولندية امس، ان راغبي تأسيس مدارس اسلامية جديدة في هولندا عليهم ان يتقدموا في البداية بخطة المشروع التي تتضمن الغرض منها، وتوضيح الطريقة التي سوف تتبعها المدرسة من اجل الحفاظ على القيم والتقاليد الهولندية، وكذلك أسلوب تناولها لعدة قضايا مثل الديمقراطية واحترام حقوق وقوانين الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.
الوزيرة التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي في هولندا، أكدت على ان المدارس الإسلامية يجب ألا تكون منغلقة على نفسها وتتبع أسلوب المدارس الأخرى ومنها المدارس الكاثوليكية والبروتستانت. كما أشارت إلى ضرورة قيام المدارس الإسلامية بتعليم التلاميذ التفريق بين القوانين الإلهية والقوانين الهولندية باعتبار ان «ليس كل ما يؤمن به التلميذ المسلم يؤمن به التلميذ الهولندي»، وقالت انها بصدد تقديم مشروع قانون يتضمن نقاطا تحدد شروط الموافقة على طلبات إنشاء مدارس جديدة ومنها الطريقة التي سوف تعمل بها تلك المدارس من اجل إدماج التلاميذ في المجتمع الهولندي، وان هناك نقاطا غير قابلة للنقاش لأنها تتعلق بقوانين تحكم المجتمع الهولندي.
وأضافت «لا بد ان نتعلم قول لا ضد أي مشروع لمدرسة لا يحقق الهدف المطلوب»، وأشارت إلى انه من بين النقاط الموجودة في مشروع القانون انه لن يتم السماح بإنشاء مدارس إسلامية جديدة ترفض ان تتلقى مساعدات مالية من الحكومة الهولندية وتعتمد فقط على تمويل من دول عربية، وهو الأمر الذي تفعله عدة مدارس إسلامية في بعض الأقطار الأوروبية، وهناك أيضا بند استجابت فيه الوزيرة لطلب عدد من أعضاء البرلمان الهولندي بشأن تكثيف عمليات المراقبة على تلك المدارس وضرورة أن تتضمن التدريس الإجباري للقوانين والمبادئ والقيم التي تحكم المجتمع الهولندي.