قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الاعلام بالوكالة الكويتي فيصل الحجي ان الحكومة دعت مجلس الامة الى تحديد جلسة خاصة للنظر في منح المرأة «كامل حقوقها السياسية». ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الوزير قوله امس «تقدمت الحكومة الى رئيس مجلس الامة بطلب تحديد جلسة خاصة للنظر في هذا المشروع في اقرب وقت ممكن مع تكليف لجنة مختصة بتقديم تقريرها بشأنه قبل عقد الجلسة». واكد الوزير «قناعة الحكومة الراسخة بأهمية منح المرأة كامل حقوقها السياسية من ترشيح وانتخاب للمجالس النيابية».
وأضاف ان مشروع القانون الذي صدقت عليه الحكومة في مايو (ايار) الماضي ينص على «تعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة بما يسمح للمرأة بالمساواة مع الرجل في مباشرة حقوقها السياسية». ويأتي هذا الاعلان بعد ايام قليلة من قيام عشرة نواب بتقديم طلب لاحالة المادة الاولى من قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية بهدف منح المرأة حقوقها السياسية.
ودعا الحجي النواب العشرة الى التنسيق مع الحكومة للمساهمة «بشكل فاعل في اقرار مشروع القانون»، مؤكدا ان «تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية سيجعل القانون يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس» التي تنتهي في يونيو (حزيران) القادم. وبغية اقراره، يحتاج القانون الى غالبية بسيطة من اصل 49 نائبا منتخبا و16 وزيرا يحق لهم التصويت. يشار الى ان عدد اعضاء المجلس 50 نائبا لكن احد الوزراء هو ايضا نائب. ويتوقع ان يلقى المشروع معارضة 13 نائبا اسلاميا وبعض نواب القبائل.
وكان امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح اصدر في مايو (ايار) 1999 مرسوما يمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب ايدته الحكومة. غير ان مجلس الامة رفض في نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة ذاتها المرسوم. وفي عام 2002، رفضت المحكمة الدستورية، وهي اعلى سلطة قضائية في الكويت لا تقبل احكامها الاستئناف، دعويين من ناشطتين كويتيتين تطالبان بمنح المراة حقوقها السياسية. ومع ان الدستور يضمن المساواة بين الجنسين فان القانون الانتخابي يمنح الحقوق المدنية للرجال فقط. وستجري انتخابات تشريعية في الكويت سنة 2007 .