أعلنت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية مسؤوليتها عن مقتل أفراد دورية عسكرية، في كمين نصبه عناصرها بمنطقة تقع جنوب شرق البلاد.
وفيما ذكرت الصحف المحلية أمس أن عدد القتلى في صفوف الجيش أربعة، قال بيان بثته «السلفية» على موقعها الإلكتروني، إن أفرادها قتلوا 10 جنود. ووقع الكمين مساء الجمعة الماضي، في جبال وستيلي بولاية باتنة (حوالي 450 كلم جنوب شرق العاصمة)، حيث تفاجأت دورية من الجيش كانت تمشط المنطقة بحثا عن المسلحين، بكمين نصبه مسلحون ينتمون لـ«لسلفية». واندلع اشتباك بالسلاح الناري بين الطرفين، دام وقتا قصيرا وأسفر عن قتلى في صفوف القوة العسكرية. وقالت مصادر صحافية إن الكمين خلف أيضا سبعة قتلى في صفوف قوات الأمن، أما بيان الجماعة فقال أن المسلحين لم يتمكنوا من إحصاء عدد الجرحى. وتعد المنطقة التي وقعت فيها الحادثة من معاقل «السلفية»، حيث تسمى «المنطقة الخامسة» في هيكيلية التنظيم المسلح الذي يعتبر الأكثر نشاطا حاليا.
وجدد البيان، من جهة أخرى، رفض «السلفية» مشروع المصالحة الوطنية الذي يعرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عليها وعلى كل أطراف الأزمة الأمنية لطي صفحة الاقتتال الذي خلف أكثر من 100 ألف قتيل في ظرف عشر سنوات. وأشار البيان إلى زعيم الجماعة السابق حسان حطاب الذي أعلن انخراطه في المشروع الرئاسي، من دون ذكر اسمه، حيث ورد أن المسلحين عازمون على مواصلة نشاطهم «وما سيأتي بحول الله (من أعمال قتالية) هو رسالة لكل من تسول له نفسه المساومة بترك الجهاد». وسبق أن اتهم قائد الجماعة عبد المالك دروقدل المدعو «أبو مصعب عبد الودود»، حسان حطاب بـ«التآمر مع النظام ضد الجهاد والمجاهدين»، وأعلن براءة المسلحين منه بعد أن عبر عن رغبته في الاستفادة من التدابير التي سيحملها مشروع المصالحة والعفو الشامل، عندما تصدر في صيغة قانون. وتعرف الجماعة صراعا داخليا كبيرا منذ أن طرح بوتفليقة مشروع المصالحة والعفو للتداول، حيث أبدت قيادات وأتباعها ميلا إلى التخلي عن العمل المسلح، بينما تبقى النواة الصلبة المتشكلة من «أبو مصعب» والمقربين منه، رافضة لأي مسعى يهدف إلى إيقاف القتال. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» ان عددا كبيرا من عناصر «السلفية» اتصلوا بمصالح الأمن عن طريق عائلاتهم، للدخول في ديناميكية المصالحة، وأوضح أن هؤلاء يريدون النزول من الجبال والعودة إلى الحياة العادية. وتظل الأوساط السياسية وقطاع واسع من المجتمع والنخبة، مشدودين لما سيكشف عنه بوتفليقة بخصوص مشروعه. أما السؤال الذي يعجز الجميع عن الإجابة عنه فهو: من هي الفئات التي ستستفيد من العفو الذي سيصدره بوتفليقة؟