هاجم إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، رئيس فريقه بمجلس النواب (غالبية حكومية)، بقوة بعض مكونات اليسار وخص بالذكر حزب النهج الديمقراطي (يسار معارض متطرف) حول خيارات التعامل مع النظام السياسي القائم، التي بدت له غير واقعية ومدغدغة للحواس فقط.
وأكد لشكر، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في ندوة بالرباط، رعاها حزبا التقدم والاشتراكية (غالبية حكومية) واليسار الاشتراكي الموحد (يسار معارض)، إن اليساريين مختلفون وغير متفقين حول قضايا الاصلاح السياسي المراد تطبيقه، نظرا لاختلاف المرجعيات الايديولوجية التي تنطلق منها بعض مكونات اليسار. وقال لشكر إن حزبه واع أنه لا يخوض صراعا مع النظام السياسي المغربي الذي يضم حسب قوله، جميع المؤسسات الفاعلة، من ضمنها المؤسسة الملكية، والأحزاب والبرلمان، مشيرا الى أنه لا يمكن اختزال النظام في المؤسسة الملكية كما تريد بعض مكونات اليسار لايهام المجتمع المغربي بذلك.
وأضاف لشكر في لهجة تحد، «يكذب من يدعي أن اليساريين متفقون بل مختلفون»، مبرزا أنه لولا التوافق بين الأحزاب الديمقراطية والمؤسسة الملكية لهجم ما سماه «القوى الظلامية» على الحياة السياسية المغربية على غرار ما وقع في الجزائر، في اشارة الى الاسلاميين سواء كانوا المعتدلين المشاركين في الحياة السياسية أو الناشطين في جمعيات شبه محظورة. وقدم لشكر مثالا على ذلك بمدونة (قانون) الأسرة، التي عرفت مشادات بين الاسلاميين واليساريين الحداثيين وصلت الى حد تبادل التهم، وخوض معارك في الشارع لتبيان من له حق تطبيق ما يؤمن به لحماية الأسرة، معتبرا أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أنصف المرأة بجرأة كبيرة، بتدخله الحاسم في هذا الموضوع، تجاوز جرأة المنظمات النسائية.
وبخصوص دعوة بعض مكونات اليسار الراديكالي إنشاء المجلس التأسيسي المخول له وحده إحداث ما يسمونه «دستورا ديمقراطيا شعبيا»، وهي اشارة الى حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي يقاطع الانتخابات، والنهج الديمقراطي، وصف لشكر هذا المطلب بالعودة الى الوراء، وبعدم الواقعية في التعامل مع المشهد السياسي المغربي الذي يتغير في اتجاه تعميق الديمقراطية، معتبرا أن حزبه ينهج مسلك التدرج انطلاقا من معطيات الواقع المغربي.