اعتبر سياسيون ومثقفون مغاربة وإسبان بطنجة المغربية ان اسبانيا «خانت قضية لغتها في شمال المغرب حين اتبعت حكوماتها السابقة سياسات انغلاقية تجاه جارها الجنوبي». إلا ان الحاضرين عبروا عن ارتياحهم للمسار الجديد الذي تنهجه مدريد منذ وصول رئيس الوزراء الحالي، ثاباتيرو، الى الحكم. وأجمع المحاضرون الذين كانوا يتحدثون خلال حفل افتتاح ندوة «الدراسات المغربية حول اسبانيا»، على ان نهج المغرب سياسة لغوية متفتحة وإرادية تتجلى في تشجيعه على تدريس اللغة الإسبانية في معظم مدارسه الثانوية وجامعاته لا يقابل بنفس المجهود من الطرف الاسباني، معتبرين ان الضمانة الاكيدة لبناء علاقات مستمرة وايجابية وعميقة بين البلدين الجارين تمر عبر تعزيز معرفة الشعوب ببعضها وتربية الاجيال الجديدة على قيم الانفتاح على الآخرين.
الى ذلك، أعلن خافيير مانوس برونتي سانشيز، مستشار التعليم في السفارة الاسبانية بالرباط، ان العام المقبل 2006 سيشهد تنظيم سنة المغرب باسبانيا. وعبر عن اعجابه واعتزازه بظاهرة وجود مثقفين ومبدعين مغاربة يكتبون وينشرون بالاسبانية قبل ان يتحدث عن المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين، معتبرا ان ما يشوبها من مشاكل ظرفية احيانا «يدخل في اطار مشاكل الاسرة الواحدة».
وتحدث محمد العربي المساري، وزير الاعلام المغربي الاسبق، عن وجود اللغة الاسبانية بالمغرب وعن الجهود التي يبذلها الكتاب المغاربة بالاسبانية الذين «يعملون في ظروف صعبة تدعو للشفقة» بسبب ضعف رواج الكتاب المغربي باسبانيا والكتاب الاسباني بالمغرب. وابرز المساري، الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة المغربية في تدريس اللغة الاسبانية بالمدارس والجامعات الرسمية، حيث ان عدد اساتذة اللغة الاسبانية بلغ 600 استاذ في الثانويات اضافة الى وجود شعب للدراسات الاسبانية في 6 جامعات مغربية ووجود مغاربة استكملوا دراساتهم العليا باسبانيا واصبحوا يحتلون مراكز مهمة في اجهزة الدولة.
واضاف المساري ان ذلك يترجم ارادة المغرب في الاهتمام بوجود اللغة الاسبانية فيه، معتبرا ان «الامر يتعلق بارادة قديمة تعود الى فترة الملك الراحل الحسن الثاني الذي سبق له ان دعا الى سياسة لغوية تعددية تضمن إعداد الاجيال الجديدة من المغاربة للحوار مع جيرانهم الاسبان وتأسيس هذا الحوار على المعرفة المتبادلة بين الشعبين».
واستعرض كل من طوماس سوليس كراخيرا، القنصل العام لاسبانيا بشمال المغرب وارتورو لورينثو، مدير معهد سيرفانتس بطنجة، الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية لتطور العلاقات بين البلدين.