في إطار المقاومة الاستيطانية لمشروع الحكومة الإسرائيلية، المعروف باسم خطة الفصل، القاضية بالانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وإزالة المستوطنات وإخلاء المستوطنين منها، هدد عدد من المستوطنين المتعصبين بتنفيذ عملية انتحار جماعي لدى قدوم القوات الإسرائيلية لإخلائهم بالقوة.
وجاء في تقرير سري للشرطة الإسرائيلية أن بعض القوى المتعصبة في صفوف المستوطنين، بدأت تخطط لسلسلة نشاطات غير تقليدية لمقاومة إخلاء المستوطنات، وأن أخطر هذه النشاطات هو محاولة الانتحار الجماعي، إذ يخططون لحفر خندق كبير في إحدى المستوطنات وتقييد أجسادهم بأنابيب من الغاز الطبيعي والمتفجرات.
وتستعد الشرطة لمواجهة هذه النشاطات وغيرها. وهي تقدر بأن الغالبية العظمى من المستوطنين ستشارك في أعمال مقاومة الإخلاء.
من جهة أخرى، حذر ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، أمس، من التصعيد في التطرف في أوساط المستوطنين، وقالوا في تصريحات صحافية إنهم يتعرضون لاعتداءات كلامية منهم واعتداءات على سياراتهم، وان كلمة خائن تسمع مرات ومرات كل يوم. وتوقعوا أن يقوم غلاة المستوطنين، بتنفيذ اعتداءات على ضباط الأمن الفلسطينيين الذين سيتسلمون السيطرة على المناطق التي ستخليها إسرائيل.
وإزاء هذه الشكاوى، أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي لفنة، أمس، انها أقامت طاقما خاصا في مكتبها لإعداد أنظمة عقابية مشددة ضد المستوطنين الذين سيعتدون على القانون ورجال القانون ابان تطبيق خطة الفصل. وقالت ان هذه الأنظمة ستتضمن السجن على من يرفع يده على أي رجل أمن أو مندوب حكومي. وأكدت أن مصلحة السجون أعدت مرافقها لاستقبال حوالي 1000 معتقل في وقت واحد، تمهيدا لتطبيق الخطة.
لكن هذه التهديدات لم تؤثر بعد في المستوطنين، خصوصا الجناح المتطرف منهم، فهم يواصلون الإعداد لمقاومة خطة الفصل بكل ما أوتوا من قوة وشراسة. وفي مؤتمر لهم في القدس، مساء أمس، تجاوزوا الكثير من الخطوط الحمراء في مواقفهم المتطرفة، واعتبروا حكومة شارون «حكومة كفر ودنس»، وبذلك أحلوا دماء رئيسها وجميع وزرائه. ودعوا مرة أخرى إلى التمرد على أوامر الإخلاء داخل الجيش، وإلى المقاومة العنيفة بأية صورة ممكنة. وهاجموا حتى رجال الدين اليهود الذين يرفضون الخطة بشدة، لكنهم يدعون إلى الامتناع عن مقاومتها بشكل عنيف. وقالوا : «إن كل من يتفوه على هذا النحو، أي يعارض المقاومة العنيفة، إنما يساعد شارون على تمرير خطته».
يذكر أن شارون يبذل جهوده هذه الأيام لتجاوز عقبة خطيرة أمام التقدم في تطبيق خطته، ألا وهي تمرير الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2005)، فهو لم يفلح بعد في تمرير الميزانية، رغم مرور شهرين على بداية السنة. والموازنة التي يعمل بموجبها حاليا هي موازنة العام الماضي. والقانون يتيح له أن يستمر على هذا الحال فقط حتى نهاية مارس (آذار) المقبل، فإذا لم ينجح، ستسقط حكومته. وسقوط الحكومة سيعني إجراء انتخابات جديدة أو استبدال شارون برئيس حكومة آخر (اليمين المتطرف والمتمردون على شارون في حزبه سيحاولون طرح اسم بنيامين نتنياهو، وزير المالية الحالي، ليشكل حكومة جديدة).
والسبب في فشل شارون في تمرير الموازنة حتى الآن، هو تمرد نواب الليكود، فهؤلاء يشترطون على شارون أن يوافق على طلبهم بإجراء استفتاء شعبي حول خطة الفصل، لكي يغيروا موقفهم ويصوتوا مع الموازنة. وهو الأمر الذي يرفضه شارون بشدة ويحاول بالمقابل أن يجد بدائل أخرى من الأحزاب الدينية أو من حزب شنوي أو حتى من الأحزاب العربية، لكنه، حتى الآن، لم ينجح في ذلك.