قالت هيزل بليرز، وهي وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الداخلية، إن المسلمين البريطانيين قد قدموا شكاوى رسمية لشعورهم بالضيق من كيفية تطبيق قوانين مكافحة الارهاب.
وأكدت الوزيرة المكلفة ملف مكافحة الارهاب وأمن المجتمع والشرطة ، ان هذه الشكاوى هي موضع اهتمام الحكومة التي تواصل الحوار مع المسلمين البريطانيين بفرض «تطوير وتحسين شراكة وثيقة مع المسلمين» تساعد على التصدي لخطر الارهاب. وشددت على ان الحكومة تبذل قصارى جهدها على صعيد التخطيط والتنفيذ لاستراتيجية مضادة للارهاب. غير انها لفتت الى ان «مستوى التهديد يبقى عاليا»، مشيرة الى ان بريطانيا لا تزال عرضة للخطر من جانب الارهاب الدولي لا سيما ان «من غير الممكن على أحد (في العالم) ان يكون بمأمن تام منه». وجاء ذلك في كلمة افتتاح مؤتمر «السياسة والارهاب» ألقتها المسؤولة أمس في «معهد الخدمات الدفاعية» (روسي) بلندن.
وتحدثت الوزيرة بالتفصيل عن «أدوات مكافحة الارهاب» المتبعة في بريطانيا، على صعيد التشريع والعمل الميداني. وسلطت الضوء على التطوير الذي اخضعت له آلية العمل الحكومية للتصدي للارهاب الدولي، خصوصا في اعقاب ضربات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) باعتبار ان بريطانيا تدرك أنها في اعلى قائمة الأهداف المحتملة. وأوضحت ان شبكة «القاعدة» كانت ولا تزال هي مصدر «الخطر والتهديد الأكبر للمصالح البريطانية في الخارج.
وقالت بليرز إن «الحكومة البريطانية تواصل المحافظة على حالة الاستعداد (القصوى) ونحن نتخذ كل الاجراءات الوقائية الممكنة لحماية المواطنين البريطانيين، بشكل ينسجم مع مستوى التهديد». ولفتت الى ان الاستراتيجية المتبعة بهذا الشأن والرامية الى تطويق خطر الارهاب والتداعيات المحتملة لضربة ممكنة تستند الى اسس اربعة هي «منع الجيل القادم من الارهابيين» من ممارسة نشاطاته و«ملاحقة الارهابيين ومن يرعاهم»، اضافة الى «الحماية» التي اعتبرت ان بريطانيا تأتي في طليعة دول العالم لجهة اتباع سياسة امنية ناجعة توفر الحماية لمواطنيها. أما العنصر الأساسي الرابع في هذه الاستراتيجية، فهو «الاستعداد والجاهزية» لكافة الاحتمالات المتعلقة بالخطر الارهابي.
وفي معرض شرحها للجانب القانوني في استراتيجية مكافحة الارهاب ، لفتت الوزيرة الى ان الصلاحيات التي يوفرها قانون مكافحة الارهاب 2000، والتعديلات التي أدخلت عليه، للسلطات الرسمية أثارت احتجاجات المسلمين في البلاد. وقالت ان «عددا من الانتقادات وأسباب القلق» لهؤلاء المسلمين قد طرح «في مناقشات مع الشرطة ومع وزارة الداخلية». وأشارت الى أن هذه الانتقادات تتركز على «كيفية استعمال الصلاحيات التي تمنحها (للسلطات) قوانين مكافحة الارهاب. وأضافت ان بين مصادر القلق الذي أعرب عنه اصحاب الشكاوى هو «الانطباع بأن مجموعات من المسلمين قد استهدفوا، أو لا يزالون يستهدفون، بشكل خاص حين يتم تفتيشهم بموجب هذه الصلاحيات».
وقالت بليرز ان الحكومة تسعى الى مناقشات كافة الشكاوى وسبل معالجتها مع المسلمين. وأضافت «إننا نعمل بشكل محدد على التواصل معهم، لتنفيذ بعض الانطباعات المتخيلة الرائجة عن مكافحة الارهاب ولطمأنتهم بأن الصلاحيات هذه لا تستهدفهم». وشددت على ان الصلاحيات التي تمنحها قوانين الارهاب «ليست موجهة ضد عرق معين، أو دين، أو أي مجموعة أخرى». وأردفت ان «أمن هذه البلاد هو الذي يحظى بالأهمية القصوى لكل مواطنينا (بمختلف أديانهم وأعراقهم)».
يشار الى ان وزير الخارجية جاك سترو اعتذر عن عدم القاء كلمة الافتتاح الرئيسية، كما كان مقررا، حول التهديد العالمي للارهاب وتعاطي بريطانيا مع هذا الخطر عن طريق التنسيق مع جهات وحكومات اجنبية.
ويختتم المؤتمر الذي شارك فيه عدد من الاختصاصيين والرسميين المعنيين بخطر الارهاب الدولي، ظهر اليوم.