علمت «الشرق الأوسط» أنه من المنتظر صدور قرار من النائب العام المصري بالإفراج قريبا عن الدكتور أيمن نور رئيس «حزب الغد» السجين على ذمة قضية تزوير. وقالت مصادر برلمانية مطلعة إنه سيتم في القريب أيضا الإعلان عن نتائج التحقيقات في القضية المتهم فيها نور بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.
وقالت المصادر إن هذا القرار في حالة صدوره سوف يستند لأسس قانونية وليس استجابة لأي مطالب أو ضغوط خارجية ، وان نور سيحال للمحاكمة أمام محكمة الجنايات. في نفس الوقت طالب عدد من نواب مجلس الشعب (البرلمان) بعقد اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان لبحث ودراسة القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن الربط بين اتفاقية الشراكة الأوروبية وقضية نور لتوضيح حقيقة هذه القضية أمام نواب البرلمان الأوروبي. وتشهد أوساط البرلمان المصري حاليا وفي ظل التصعيد الخارجي بشأن قضية حزب الغد تيارين. ويطالب الأول بعدم التصعيد والتعامل مع تلك الأزمة بهدوء وترك الأمر للهيئات القضائية بعيدا عن أي تصريحات سياسية. ويدعو التيار الثاني للتصدي لتلك الضغوط حتى لا تجد تأثيرها لدى الرأي العام.
وكان نور قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من النائب العام ووزير العدل وطالب فيها بتمكين هيئة الدفاع عنه من الحصول على نسخة من التحقيقات التي تجرى معه في قضيته.
وأكد نور في الدعوى أنه فوجئ بمؤامرة من الشرطة بتلفيق القضية بعد موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب الغد. وقال إن هيئة الدفاع عنه تقدمت بطلبات للنيابة للحصول على نسخة من التحقيقات إلا أنها لم تستجب رغم أنها قضية تزوير عادية.