اعتبر عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، الوضع الذي نتج عن اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، سيئا للغاية، لكنه أشار إلى إن المهمة تمضى الآن في اتجاه ثلاثي، وتتركز في انسحاب القوات السورية، والتحقيق في الحادث، والحفاظ على العلاقات السورية ـ اللبنانية، التي قال الأمين العام إنها «يجب ألا تعتمد على وجود القوة العسكرية السورية في لبنان». وبرر موسى تأكيده هذا بأنه تلقى من الرئيس السوري بشار الأسد ما يعكس جدية دمشق للسير في هذه الاتجاهات، واهتمامه بسرعة انتهاء التحقيقات حتى تظهر الحقائق كاملة، وينتهي هذا اللغط، وتطبيق اتفاق الطائف وفقا للآليات التي نص عليها. مشيرا إلى وجود توافق تام بين مختلف الفئات اللبنانية إزاء هذه الأمور.
من جهة أخرى أعلن موسى أنه سيقدم تقريرا مفصلا إلى قمة الجزائر العربية المقبلة عن مجمل الأوضاع الراهنة، كما يتناول موقف الدول العربية وما تم تنفيذه من وثيقة قمة تونس السابقة بشأن الإصلاح والتحديث والتطوير وفقا لما تلقته الجامعة من ردود وتقارير بهذا الخصوص.
كما أعلن أن قمة الجزائر سوف تصدر قرارا بإنشاء البرلمان العربي وبدء عمله في الخريف المقبل، مشيرا إلى أن هذا البرلمان سيكون انتقاليا لفترة 5 سنوات، ينتخب في نهايتها برلمان دائم وله صلاحيات واسعة تشريعية ورقابية. وأكد أن جدول أعمال القمة يتضمن أيضا التعديلات التي أجريت عمل نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية أمام الجمعية العربية للعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيسها، أرجع موسى تعثر إنشاء وإقرار محكمة العدل العربية وآليات أخرى، إلى ما وصفه بتذرع بعض الدول بأنها ستشكل أعباء مالية، فيما وصف هذا الموقف أيضا بأنه ينم عن «بخل».
وقال إن نظام العقوبات لم يتم البت به أيضا لأن هناك «حالة دلع» في العالم العربي. معتبرا أن هذا النظام موجود في كل المنظمات الاقليمية والدولية حيال الدول التي لا تلتزم بقراراتها أو حصتها المالية بها، لكن الدول العربية تريد ألا تتعرض لأي لوم، وهي تتملص من هذه الالتزامات. وقال «عموما سيأتي اليوم الذي يتم فيه إقرار هذا النظام»، الذي قال موسى إنه «رهن الدراسة الآن، وسيتم إقراره في قمة مقبلة».
ونفى موسى أن تكون سلطات الأمين العام للجامعة مقيدة أو محدودة، مؤكدا أن له الحق في الدعوة إلى القمة كما هو لأي دولة، كما أن من حقه رصد الأوضاع والحالة العربية وتقديم تقريره الذي يعكس رؤيته لها وفقا لما حدث في قمة تونس العام الماضي. معتبرا أن الوضع الراهن بالعالم العربي لا يسمح للأمين العام بالراحة أو.
وجدد موسى تأكيده بأن قرارات القمة وبروتوكول تنظيم انعقادها، بجانب ميثاق الجامعة، يعطيانه القدرة على الحركة الواسعة.
وحذر موسى من المستقبل الذي ينتظر الوضع بالعراق، معتبرا أن الموقف ما زالت به منزلقات خطيرة، وأن أخطر ما فيه هو رسم وترتيب مستقبل العراق على أسس طائفية ومذهبية. وقال إنه لا يرى أن « نظاما ديمقراطيا يمكن أن يقوم أو يستند إلى هذه الأسس بينما يتعين أن يعتمد على مناقشة بين تيارات سياسية وليس بين مذاهب وأعراق»، وهو ما وصفه بأنه يمثل «لعبة خطيرة»، قال إنها لن تؤدي إلى أي استقرار بالعراق.
ووصف الحركة السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية الآن بأنها ما زالت لا تتجاوز القشور التي لم تمتد أو تغص إلى صلب الموضوع كما لم نر شيئا ملموسا بعد على الأرض يؤدي إلى قيام دولة، خاصة أن القضية الفلسطينية هي المركزية وتشكل جوهر الصراع والاستقرار بهذه المنطقة. غير أن موسى قال: «دعونا ننتظر ونعطى الفرصة لعلنا نجد مطرا يأتي بخير». وعاد ليقول ساخر ومتسائلا: «هل تغير الأشخاص أو السياسات بين عشية وضحاها؟». وأجاب بأنه لا يعتقد ذلك.. وتابع: «لا بد أن ندرك أن مجرد القذف بعظمة للجانب العربي والفلسطيني لا يجب ولا يتعين القبول به، ولكن لا بد من التسوية الشاملة بحيث لا تتم على أساس فرض موقف لطرف على الآخر، وأن يدفع هذا الآخر معظم إن لم يكن كل الثمن له».
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على تأكيد أن التسوية لن يكتب لها النجاح أو الاستمرار والاستقرار «ما لم تقترن بنظام أمني متكامل يحقق مصلحة كل الأطراف »، معتبرا استحالة أن يتحقق هذا النظام مع استمرار انفراد إحدى دول المنطقة، هى إسرائيل، بحيازة ترسانة من أسلحة الدمار الشامل، ومن ثم لا بد من إخلاء المنطقة برمتها من هذه الأسلحة.