بدأت أمس وسط اجراءات أمنية مشددة في محكمة روتردام الهولندية أولى جلسات محاكمة الشاب الهولندي من اصل مغربي، سمير. أ، البالغ من العمر 18عاما والذي يواجه عدة اتهامات أعدتها النيابة العامة الهولندية ومنها التخطيط لتفجير عدد من المباني الهامة ومن بينها وزارة الدفاع ومبنى جهاز الاستخبارات والبرلمان ومطار سخيبول في العاصمة امستردام وأحد المراكز النووية.
وقد التزم الشاب الصمت محتفظا بحقه برفض الإجابة عن أي أسئلة، حسبما ذكرت أمس وكالة الأنباء الهولندية التي أضافت أن عمليات المداهمة والبحث في منزل الشاب المغربي الأصل قد أسفرت عن العثور على خرائط لتلك المباني وكذلك رسومات توضح أماكن الحراسة الكلفة بحمايتها وكيفية وضع خطة للهروب بإحدى السيارات. وأوضحت الوكالة ان جلسة امس شهدت الإشارة الى ان هناك عملية تنصت على مكالمات اجراها سمير أفادت بأنه كان على اتصال بأحد الاشخاص المشتبه في تورطه بعلاقة بأنشطة ارهابية يدعى واسون جرى اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع شخص آخر يدعى اسماعيل، داخل احد المنازل في لاهاي. وشهدت عملية الاعتقال اصابة عناصر من الأمن بعد تعرضه لالقاء قنابل يدوية من جانب الشخصين. وفي اتصال هاتفي آخر قال الشاب لزوجته «ان عملية احتجاز اطفال في احدى المدارس الروسية هو احتفال او عيد كبير».
واشارت الوكالة الى ان وزير العدل الهولندي بيتهاين من دونر قد اكد في تصريحات سابقة ان سمير واشخاصا آخرين تم القبض عليهم من قبل، يشتبه في علاقتهم بالتفجيرات التي وقعت في مايو (أيار) من العام قبل الماضي بالدار البيضاء في المغرب. وأضافت ان هناك تحقيقات لا تزال جارية تمهيدا لاضافة اتهامات اخرى تتعلق بعلاقة سمير بمنظمة خلية العاصمة التي يشتبه في صلتها بالارهاب. من ناحية ثانية قال المحامي الهولندي واين غاردن، المكلف الدفاع عن الأئمة الثلاثة الذين ينتظرون قرار ابعادهم خارج البلاد، ان السلطات الأمنية لا تملك اي ادلة تثبت تورط الأئمة في الاتهامات التي وردت في تقرير جهاز الاستخبارات الهولندية والتي تتضمن التحريض على الفكر المتطرف، الأمر الذي جعل وزيرة الهجرة وشؤون الأجانب، ريتا فيردونك، تعتبرهم خطرا على المجتمع الهولندي وقامت، بالتشاور مع وزيري الداخلية والعدل، بسحب اوراق الاقامة القانونية من اثنين من الأئمة ورفض طلب الثالث لتجديد اقامته، تمهيدا لإبعادهم خارج هولندا. واضاف المحامي في تصريحات لوسائل الاعلام الهولندية امس انه سيتقدم باحتجاج أو اعتراض على خطوات الحكومة، واذا رفضت السلطات القضائية الاعتراض «سنلجأ الى محكمة العدل الأوروبية، وان هذا الامر ربما يستغرق من اربع الى خمس سنوات حتى يتم الفصل فيه»