طالب نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير امس بأن يتم انسحاب القوات السورية العاملة في لبنان «في اقرب وقت ممكن» مشدداً على اهتمام بلاده بتنفيذ القرار 1559، آملاً بأن يتمكن الشعب اللبناني من «اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبله السياسي من دون اية ضغوطات او ترهيب». كما رفض اتهام اي طرف بالوقوف وراء اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري مطالباً الجميع بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
وكان ساترفيلد قد وصل الى بيروت يوم اول من امس ومن المقرر ان يمكث في لبنان حتى مساء الثلاثاء المقبل يلتقي خلالها عدداً من القيادات والشخصيات اللبنانية، من دون ان تشمل هذه اللقاءات اركان الحكم باستثناء وزير الخارجية محمود حمود كما اوضح ذلك ساترفيلد بنفسه اكثر من مرة امس، وخصوصاً لدى استقباله عدداً من ممثلي وسائل الاعلام من بينهم «الشرق الأوسط». وقد بدا ساترفيلد في هذا اللقاء حازماً لجهة عزم الولايات المتحدة على رؤية القرار 1559 وقد نفذ بالكامل، والقول بأن بلاده تصر على تمكين الشعب اللبناني بان يعيش حياته حراً وان يتمكن من اتخاذ قراراته بنفسه من دون اي تدخلات خارجية.
واوضح ساترفيلد انه سيلتقي بشريحة واسعة من الشخصيات اللبنانية من كافة الاطراف والاتجاهات من دون ان يفصح عن اسمائها، ملمحاً بذلك الى ان «تجاهل» الاجتماع مع رئيس الجمهورية اميل لحود او رئيس الحكومة عمر كرامي متعمد، خصوصاً وانه سئل اكثر من مرة عن سبب عدم طلب موعد للاجتماع بالرئيس لحود او الرئيس كرامي فأجاب: «انه سيلتقي وزير الخارجية وحده».
وتحدث ساترفيلد عن جريمة اغتيال الحريري فقال: «ان هذه الجريمة اصابتنا بصدمة عميقة، وكانت ايضاً خسارة شخصية ولكن المهم هنا هو ان التأثير لهذه الجريمة على الشعب اللبناني كان واضحاً جداً. كفى عذاباً وسفك دماء لقد حان الوقت للبنان للمضي قدماً كباقي الدول والشعوب في المنطقة التي تمضي قدماً لمستقبل أفضل». وأضاف: «مجلس الأمن اصر على اجراء تحقيق كامل حول الاغتيال».
ورداً على سؤال ما اذا كانت لدى الولايات المتحدة معلومات عن جريمة الاغتيال اجاب: «نحن لم نتهم اي طرف في هذا الاغتيال لكننا قلنا ان على جميع الاطراف التعاون الكلي في هذا الاستقصاء». وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» ما اذا كان يعتبر القرار 1559 نتيجة التمديد للرئيس لحود قال ساترفيلد: «ان تعديل الدستور اللبناني والمس به هو الخطأ بعينه خصوصاً ان ذلك تم تحت الضغط».
ولدى سؤاله عن سبب موقف بلاده المعترض على تعديل الدستور هذه المرة، فيما كانت قد باركته في العام 1996 عند التمديد لرئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي اجاب ساترفيلد بحدة: «نحن اليوم في العام 2005 والامور ليست على ما كانت عليه في العام 1996 . هناك متغيرات كثيرة حصلت وعلينا ان نتعامل معها بموضوعية».
والتقى ساترفيلد ظهر امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وتناول طعام الغداء الى مائدته.