أعلنت الحكومة الهولندية عن تشكيل مجموعة عمل مهتمها التنسيق والاشراف على تبادل المعلومات الامنية بين جهاز الاستخبارات والسلطات المحلية في البلاد بشأن امور الارهاب والتطرف الديني. وتضم مجموعة العمل هذه رؤساء المقاطعات وممثلين عن جهاز الاستخبارات الداخلية ومكتب الادعاء العام ووزارتي العدل والداخلية.
وجاء الاعلان عن هذا الاتفاق عقب اجتماع حكومي عقد الليلة قبل الماضية في مدينة اوترخت وحضره وزيرا العدل والداخلية وعدد من قيادات السلطات المحلية. وقال وزير الداخلية هانز ريمكس عقب الاجتماع، ان مجموعة العمل ستقوم باختيار المعلومات التي يمكن تبادلها والتوقيت المناسب لتحقيق ذلك. واضاف ان للسلطات المحلية الحق في الحصول على المعلومات التي يحصل عليها جهاز الاستخبارات حول المخاطر الامنية، لان السلطات المحلية تتحمل مع الشرطة مسؤولية توفير الامن والاستقرار للسكان.
وقد جاء الاعلان عن تشكيل مجموعة العمل عقب احتجاجات رؤساء مقاطعات امستردام وماستريخت ولاهاي، بسبب امتناع الشرطة عن تقديم المعلومات الامنية الى السلطات المحلية. وكان عمدة لاهاي قد عبر عن احتجاجه على هذا الامر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما اعلن للصحافة عدم علمه بعملية مداهمة نفذتها قوات الامن لمنزل في المدينة كان يختبئ فيه شخصان يشتبه في علاقتهما بالارهاب. وحدثت خلال عملية الاقتحام اصابات بين افراد الشرطة بعد ان ألقى المختبئون عليهم قنابل يدوية. وارجعت تقارير اعلامية حينها اسباب الحادثة الى غياب التنسيق الأمني بين الاجهزة المختلفة.