يباشر اليوم في الكويت محامي المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد إجراءات الدعوى القضائية ضد صحيفة «السياسة» الكويتية ومقاضاتها لاتهامها إياه ومسؤولين أمنيين سوريين بالضلوع في عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري منتصف فبراير (شباط)، وذلك بعدما استكمل اللواء السيد الإجراءات والتوكيلات المطلوبة لمباشرة الدعوى بعد زيارة قصيرة للكويت نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر اللواء السيد في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته الكويت اول من أمس بأنه قرر الحضور شخصياً إلى الكويت لثقته المطلقة بالقضاء الكويتي وحتى يفسح المجال أمام رئيس تحرير الصحيفة أحمد الجار الله ليدافع عن نفسه بحرية أكبر في بلده مستبعداً أن يكون للقضية بعد شخصي بينه وبين الجار الله، مؤكداً عزمه على استكمال القضية حتى يحكم القضاء بالجرم الذي ارتكبه رئيس تحرير الصحيفة في حقه، خصوصاً بعد ما تعرض له من مضايقات وتشويش فضلاً عن زج اسمه في المظاهرات والهتافات وهو الأمر الذي لن يحل بمجرد اعتذار من جانب صحيفة السياسة».
ورداً على هذا الاتهام عبر الجار الله في بيان عن إيمانه بعدالة القضاء الكويتي «لا سيما في ما يتعلق بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي والتي كفلها لنا الدستور الكويتي على مر العصور».
وأضاف: «إن التراث القضائي وتراكم القيم في المجتمع الكويتي الحر وانتشار ثقافة التعدد والقبول بالآخر جعل النظرة إلى الصحافة على أنها مرآة تعكس ما هو موجود في المجتمع وما تعتريه من مشاعر وإن كانت سلبية».
وتعليقاً على ما أورده محامي اللواء اللبناني عبد الحميد الصراف في كون ما فعلته السياسة يعد تدخلاً في الشأن اللبناني قال الجار الله: «إن هذا الشأن بعد اغتيال الحريري أصبح شأناً دولياً اهتم به مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية وبالتالي أصبحت هذه القضية تشكل تهديداً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط قاطبة، وهكذا فإن هذا الاتهام هو عبارة عن قول انتقائي عمد إلى تصغير قضية دولية أصبحت في عهدة لجنة تقصي الحقائق والمكلفة بالكشف عن ملابساتها, وما نشرته السياسة لا يتعدى كونه خبراً عادياً لم يتقدم إليه أي من المعنيين لنفيه فضلاً عن أنه لم يقتصر على تسمية اللواء السيد وحده بل شمل أشخاصاً آخرين».