في زيارة وصفتها مصادر حكومية ودبلوماسية بأنها بالغة الأهمية، يصل إلى الكويت اليوم المستشار الألماني غيرهارد شرويدر.
وستنصب معظم أنشطة هذه الزيارة حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على الصعيد الاقتصادي خاصة أن ألمانيا تحتل المركز الثالث كشريك تجاري مع الكويت بعد الولايات المتحدة واليابان، فضلاً عن بحث الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة والشؤون السياسية المتعلقة بها.
وتتزامن زيارة شرويدر مع بداية بث إذاعة دويتشا فيلا العربية DW - Arabic ( هيئة الخدمة التلفزيونية الألمانية) والتي سيشرف المستشار الألماني على افتتاحها خلال حفل رسمي في مبنى الصندوق العربي للتنمية في الكويت. كما أنه سيفتتح محطة إنتاج كهربائية وتقطير مياه شمال البلاد.
وذكرت مصادر مطلعة ، أن الكويت ستكون ضمن لائحة جولة خليجية ستقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مطلع الشهر المقبل. وستشمل الزيارة محادثات حول الوضع الراهن في كل من العراق وفلسطين، بالإضافة إلى تداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فضلاً عن مواضيع أخرى تتعلق بالإصلاحات الداخلية.
وذكرت المصادر ذاتها أن موضوع حقوق المرأة السياسية، والذي يشغل الأوساط الحكومية والشعبية مؤخراً، قد يطرح على طاولة المباحثات، إلا أن الحكومة اتخذت قرارها وسيتم البت فيه في شهر مارس (آذار) المقبل.
وفي ما يتعلق بالتطورات التي شهدها هذا الملف مؤخراً، بدأت محاور نيابية إسلامية من داخل مجلس الأمة هجوماً مضاداً لتوجهات الحكومة الرامية إلى دعم حصول المرأة على حقوقها السياسية.
وتمثل هذا الهجوم في حملة سياسية دينية تبدأ غداً يقودها النائب السلفي د. ضيف الله بورميه تحت شعار «وفقاً للشريعة الإسلامية ليس للمرأة حقوق سياسية».
وانتقد بورميه، في تصريح له مؤخراً، الحكومة لطرحها هذا الملف من جديد والعمل على تسويقه إعلامياً، واصفاً موقفها بـ«وصمة عار مخجلة في جبين المجلس» ، مناشداً الشعب الكويتي لضرورة «التصدي لكل من يخالف الشريعة الإسلامية، لا سيما أولئك الذين ادعوا بأن للمرأة حقوقا سياسية، مستندين في ادعائهم هذا على فتاوى صدرت ممن يتاجرون بالدين». وفي معرض رد بعض النواب على هذه الحملة، أكد النائب محمد الصقر على أهمية أن يتم الحوار حول الحقوق السياسية للمرأة ضمن الإطار العقلاني وأسلوب طرح الحجج الدستورية والقانونية والشرعية، مستغرباً مما ذكره النائب بورميه من تعابير جرّح بها المرأة مسقطاً عنها كافة الحقوق والواجبات التي كفلها لها الإسلام منذ الأزل.
وأضاف الصقر: «ما نوع الرسالة التي نود أن نوصلها للعالم بمثل هذا الكلام الجارح عن المرأة والتي تعد نصف المجتمع، وما علينا إلا أن نضمن لها الحق في صياغة هذا المجتمع»، مشيراً إلى أن الحديث عن تعارض مشاركة المرأة السياسية مع الدين الإسلامي بات حجة باطلة يستند إليها البعض، أما في ما يتعلق بالعادات والتقاليد فإنها ستتطور لتستوعب هذا التحول في مسيرة المرأة كما استوعبت جوانب أخرى من حياة المرأة ، كالتعليم وقيادة السيارة ، ما دام الأمر لن يؤدي إلى التقاطع مع قيم المجتمع وأخلاقياته.