وقعت إيران وروسيا اتفاقا مهما يمهد الطريق امام بدء العمل في مفاعل «بوشهر»، وهو أول مفاعل للطاقة الذرية يبدأ العمل في ايران، وجاء توقيع الاتفاق رغم الاحتجاجات الاميركية علي الاتفاقية، التي خفف منها نسبيا البند الذي ينص على اعادة الوقود المستخدم الى موسكو لطمأنة الغرب من أن ايران لن تعيد استخدامه في أغراض عسكرية لاحقا. وينص الاتفاق على تزويد محطة «بوشهر» التي أقامتها روسيا في جنوب طهران، وتبلغ طاقتها ألف ميجاوات بالوقود النووي لإنتاج الطاقة الكهربائية، واستكمال باقي منشآت «بوشهر» خلال الأشهر العشر المقبلة، ويتوقع أن يبلغ المفاعل طاقته القصوى عام 2006 . ووقع رئيسا وكالتي الطاقة الذرية الروسية الكسندر روميانتسيف والايرانية غلام رضا اغا زاده بالاحرف الاولى في مفاعل «بوشهر» علي الاتفاقية، بحسب ما ذكر التلفزيون الايراني الرسمي امس . وقال التلفزيون «اتفق الطرفان في هذه الوثائق على المسائل المتعلقة بتسليم الوقود، بما فيها اعادته» الى روسيا.
ونقل التلفزيون عن غلام رضا آغا زاده قوله «سيتم الانتهاء من اقامة المنشآت خلال عشرة اشهر، وستتم التجارب والبدء الرسمي بالعمليات بعد ستة اشهر من ذلك». وقال آغا زاده انه ناقش مع نظيره الروسي مستقبل التعاون بين بلديهما. وأوضح «تنوي ايران تطوير استخدام الطاقة النووية والأولوية في تحقيق ذلك معطاة لروسيا». وتابع «سيتم انشاء لجنة تقنية مشتركة من اجل اقامة وحدة نووية جديدة». وتسعى ايران الى بناء ستة مفاعل اضافية بحلول سنة 2020 من اجل انتاج سبعة آلاف ميغاوات من الطاقة. كما تخطط قريبا لبناء مفاعل ثان، قالت روسيا إنها مستعدة للتفاوض حوله.
ومن ناحيتها، نقلت وكالة انباء «ايتار تاس» الروسية عن الكسندر روميانتسيف قوله «نتوقع انطلاق المحطة في اواخر 2006 ... بعد حوالى ستة اشهر على تسليم الوقود». واشار الى أن حوالى مائة طن من الوقود سترسل الى إيران خلال الأشهر القليلة الماضية. وذكر روميانتسيف ان الجدول الزمني الذي اخر توقيع الاتفاق صباح السبت، الموعد المقرر اصلا، كان موضع «بروتوكول سري». وقد تأخر توقيع هذا الاتفاق أكثر من سنتين. وبضغط من المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة. وجدد روميانتسيف التأكيد على قناعة موسكو بان «بوشهر» لا يقرب إيران من امتلاك القنبلة الذرية.
ونقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية قوله امس «رغم الانتقادات العديدة، فان التعاون الايراني الروسي يحترم القواعد الدولية». ودعا الى حل «دبلوماسي» للمشكلة النووية الايرانية. وكانت مصادر دبلوماسية روسية قد ذكرت ان مفاعل «بوشهر» الذي تكلف 800 مليون دولار «انقذ الصناعة النووية الروسية بشكل جذري».
وبدأ بناء المحطة قبل الثورة الاسلامية في ايران في عام 1979 وتعرضت لاضرار بالغة خلال الحرب الايرانية العراقية في الفترة من عام 1980 الى 1988 وأعيد إحياء المشروع لاحقا في اواخر الثمانينات بمساعدة روسية المانية. واثارت محطة «بوشهر» قلقا أقل في الغرب، مقارنة بخطط ايران لإنتاج الوقود النووي بنفسها لمفاعلات تبنيها في المستقبل باستخدام يورانيوم يستخرج ويعالج ويخصب داخل البلاد. ويريد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الغاء خطط ايران لتخصيب اليورانيوم كليا. ورفضت ايران المطلب الا انها علقت عمليات التخصيب فيما تحاول التوصل لتسوية عبر التفاوض مع الاتحاد الاوروبي.
الي ذلك، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية أن محققين دوليين توصلوا لادلة على أن اجتماعا عقد قبل 18 عاما بين مسؤولين ايرانيين ومساعدين للعالم النووي الباكستاني عبد القدير خان وكان من ضمن نتائجه عرض مكتوب لتزويد طهران بالمعدات اللازمة للمضي قدما في برنامج أسلحة نووية. واستشهدت الصحيفة بتصريحات دبلوماسيين أجانب ومسؤولين أميركيين، وقالت ان الاجتماع السري عقد في دبي عام 1987 . وأضافت الصحيفة أن ايران اشترت تصميمات لاجهزة الطرد المركزي المستخدمة في عملية تخصيب اليورانيوم ومعدات للبدء في هذه العملية. ومضت قائلة انه رغم أن ايران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآونة الاخيرة أنها رفضت فرصة لشراء معدات أكثر حساسية لازمة لصنع قلب القنبلة النووية، فان هناك أدلة على أنها استرشدت بعرض خان للحصول على هذه المعدات من أماكن أخرى.
ونقلت «واشنطن بوست» عن دبلوماسي غربي لم تذكر اسمه أن هذا العرض المكتوب هو «أقوى اشارة حتى الان على أن لدى ايران برنامج أسلحة نووية لكنه لا يثبت ذلك تماما».
وقالت الصحيفة أن معظم المعدات التي حصلت عليها ايران يمكن استخدامها في أغراض سلمية وأنها متفرقة في مختلف جوانب برنامج الطاقة الايراني.
وعلى صعيد ذى صلة، اكدت طهران ان عمليات تخصيب اليورانيوم «غير قابلة للتفاوض» وذلك في رفض جديد للجهود الاوروبية لاقناعها بالتخلي عن التقنية النووية الحساسة. وقال المفاوض الايراني المكلف الملف النووي حسن روحاني أمس «ثمة اعتقاد بين المفاوضين الاوروبيين انهم اذا منحوا ايران حوافز سياسية وأمنية واقتصادية، فانها ستتخلى عن عمليات التخصيب». واضاف بعد عودته من زيارة لباريس وبرلين «لذلك اوضحنا بجلاء خلال هذه الزيارة ان عمليات التخصيب غير قابلة للتفاوض». وتابع روحاني «استنادا الى اتفاق باريس، نحاول تقديم ضمانات موضوعية حتى نتمكن من استئناف عمليات التخصيب لمواصلة بناء الثقة». وأوضح ان نهاية السنة الحالية في 20 مارس (اذار) طبقا للتقويم الايراني، ستكون «نهاية المفاوضات التي استمرت ثلاثة اشهر وسيكون وقتا جيدا لتقييم اذا ما كان علينا مواصلة المفاوضات أم لا».