يستعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري لتدشين أول خطواته لتحويل طلب الرئيس حسني مبارك تعديل الدستور إلى نصوص دستورية بما يتيح تغيير أسلوب اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الشعبي المباشر بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء. وتعقد اللجنة البرلمانية العامة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان أول اجتماع لها لدراسة رسالة مبارك بتعديل الدستور ووضع التصورات المطلوبة حول التعديلات المقترحة.
وقالت مصادر برلمانية إنه ليس مستبعدا أن تتقدم بعض التيارات السياسية البرلمانية باقتراحات جديدة حول تعديل الدستور.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر برلمانية أن كافة الترشيحات التي قدمت إلى البرلمان من بعض الشخصيات للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ستعتبر كأن لم تكن وسيتم إغلاق ملفاتها حيث قدمت في فترات سابقة على مبادرة بتعديل الدستور.
وأضافت تلك المصادر أن التقدم لهذا المنصب سوف يتم على أساس التعديلات الجديدة والضوابط التي سيتم استحداثها.
وتوقعت مصادر برلمانية أن يتم إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الجديدة قبل نهاية شهر مايو(آيار) المقبل بعد أن يقر البرلمان هذه التعديلات في جلسة خاصة تعقد في 12 من نفس الشهر. وأضافت أن الاستفتاء الشعبي سوف يجرى تحت إشراف قضائي كامل وفقا لما أكده قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2000 . واستبعدت تلك المصادر تماما أية احتمالات لتأجيل الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية أو توقيت بدء الفترة الرئاسية الجديدة، وقالت إنها ستتم في موعدها الدستوري المقرر.
وفتحت التعديلات الدستورية الجديدة في مصر باب التوقعات والتكهنات على مصراعيه حول شخصيات المرشحين لدخول معركة الانتخابات المقبلة على منصب رئيس الجمهورية الذي يبدأ دورته الجديدة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان إن الاتفاق على ضرورة وضع ضوابط محكمة لعملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لا تعني على الإطلاق وضع قيود على نص دستوري سيتم استحداثه، ولكن لا بد من ضمانات تكفل توافر جدية عمليات الترشيح لهذا الموقع، وذلك أولا وأخيرا في مصلحة مصر، وأضاف انه من السابق لادائه الحديث عن تلك الضوابط قبل ان تجتمع اللجنة العامة للبرلمان.