عبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بطلب الرئيس حسني مبارك مناقشة تعديل المادة 76 من الدستور.
وفي بيان أصدرته أمس وصفت المنظمة هذه الخطوة بأنها إيجابية على طريق الإصلاح الدستوري بالبلاد. وقالت إن قرار الرئيس يكشف عن الرغبة الحقيقية والجادة للقيادة السياسية في تحقيق الإصلاح، غير أن المنظمة الحقوقية طالبت بأن تصاحب هذه الخطوة إجراءات سياسية وتشريعية لا غنى عنها على طريق الإصلاح السياسي. وقالت إن أبرز هذه الإجراءات إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعفو عن المسجونين السياسيين، وتوفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة، وتشكيل لجنة قضائية دائمة ومتفرغة ومستقلة تنفرد بإدارة الانتخابات، وتنظيم القيد في الجداول الانتخابية بحيث يتطابق مع سجلات السجل المدني. ودعا البيان إلى ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1977 بحيث تطلق حرية تشكيل الأحزاب، وإطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام، وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن تتحول الإجراءات التنظيمية لعملية الترشيح وإثبات جدية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال اشتراط الحصول على تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية إلى قيود موضوعية في ظل سيطرة وهيمنة الحزب الوطني على المجالس المنتخبة، وطالبت بأن تراعي في الإجراءات التنظيمية للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ألا تتحول إلى قيود تحرم المواطنين من حقهم في الترشيح.
وطالب بيان المنظمة الحقوقية المصرية بضرورة إدارة حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي بغية إدخال تعديلات دستورية أخرى تشمل المناحي المختلفة السياسية والاقتصادية، حتى يكون الإصلاح الدستوري شاملاً وليس جزئياً، وطالبت المنظمة كذلك بتعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بفترة ولاية رئيس الجمهورية لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات لا تجدد إلا لفترة واحدة، مع تخلي الرئيس عن صفته الحزبية طوال مدة رئاسته.
ودعت إلى النص صراحة في الدستور على ضرورة وجود نائب للرئيس يتم انتخابه مع رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.
في الوقت نفسه شدد بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة تقليص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، إذ يقضي الدستور المعمول به حالياً بتجميع كافة السلطات والصلاحيات على مستوى الدولة بين يدي رئيس الجمهورية. يذكر أنه من بين خمس وخمسين مادة في الدستور تتضمن صلاحيات أو سلطات، اختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 63 في المائة من إجمالي الصلاحيات والسلطات، بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) 14 صلاحية، وشددت المنظمة على إعادة هيكلة السلطة في مصر لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية لتراقب أداءها وتحاسبها.