هددت اسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية جديدة لسورية بسبب مزاعم حول تورطها في عملية تل ابيب التفجيرية التي وقعت ليلة الجمعة الماضية وادت الى مقتل اربعة اشخاص وجرح خمسين اخرين.
وقال نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية الرسمية باللغة العبرية ان اسرائيل قد توجه ضربة لسورية لردعها عن مواصلة تقديم يد العون للتنظيمات الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها. واضاف «عملت اسرائيل ضد سورية في الماضي وليس من المستبعد ان تعمل ضدها حاليا». واستدرك قائلاً إنه يفضل أن تتعاون اسرائيل مع دول العالم في شن حرب دولية على سورية لمنعها من مواصلة مساندة الارهاب, زاعما ان سورية «باتت تشكل مشكلة للعالم كله كونها مركز الارهاب في المنطقة».
وكان وزير البنى التحتية الاسرائيلي بنيامين بن اليعزر من حزب العمل, قد سبق بويم الليلة قبل الماضية في الدعوة لشن حرب دولية شاملة ضد سورية. وقال انه يفضل ان تنسق اسرائيل خطواتها مع اوروبا والولايات المتحدة لشن هذه الحرب.
وكشف بويم النقاب عن قرار المؤسسة الأمنية الاسرائيلية استئناف عمليات التصفية ضد قادة وعناصر حركة الجهاد الاسلامي، بدعوى ان تنظيم الجهاد الاسلامي لم يلتزم بالتهدئة التي على اساسها اوقفت اسرائيل عمليات التصفية والاغتيال. وقال ان اسرائيل قررت ايضا عدم السماح لممثلي حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بالتوجه الى مصر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي ستستضيفها القاهرة في 5 مارس (اذار) المقبل.
وفي اطار الرد الاسرائيلي على العملية, قرر وزير الدفاع شاؤول موفاز تجميد مخططات اسرائيل لنقل السيطرة الأمنية على مدن الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية في اعقاب عملية تل ابيب. وقال موفاز خلال جلسة الحكومة الاسبوعية صباح امس إنّ العملية هدفت للمس بالعملية السياسية مع الفلسطينيين. واضاف «المسؤولية المباشرة هي على حركة الجهاد الاسلامي، إلا أن المسؤولية تقع أيضًا على السلطة الفلسطينية وعليها العمل ضد الارهاب. نحن نتوقع من (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن أن يكون فعالاً». واضاف إنّ إسرائيل حوّلت للسلطة الفلسطينية بعد العملية قائمة بأسماء مطلوبين وقال إنّ هناك توقعًا بأن تبدأ السلطة باعتقالهم. وقال «العملية في تل ابيب شديدة جدا. ومع كل الرغبة من جهتنا للتركيز على المسيرة, ونحن ملتزمون بالتقدم في المسيرة، لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الاعمال الاجرامية كهذه وسنقوم بكل الاعمال اللازمة لمنع المنظمات الفلسطينية من المس بأمن مواطني اسرائيل».
وخلال جلسة الحكومة هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بانه في حال لم تقم السلطة الفلسطينية بتحركات عملية ضد ما اسماه بـ «التنظيمات الارهابية»، فان اسرائيل ستجمد كل الاتصالات السياسية معها. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر في مكتب شارون قولها ان قيام الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحملة اعتقالات ضد قادة وكوادر حركة الجهاد الاسلامي التي اعلنت مسؤوليتها عن العملية، سيكون كفيلا بمنع اسرائيل من شن حملة واسعة ضد الحركة.
الى جانب الضغوط السياسية، شرعت اسرائيل بحملة اعلامية شاملة في وسائل الاعلام الاجنبية. وحرص عدد من الناطقين الاعلاميين في الخارجية الاسرائيلية ومكتب شارون على توجيه اصبع الاتهام الى كل من سورية وابو مازن، حيث تم التشديد على شعار «لا نريد اقوالا, بل افعالا».
من ناحيتها اعتبرت السلطة الفلسطينية أنّ تجميد إسرائيل خططها للانسحاب من المدن في الضفة الغربية نوع من العقوبات الجماعية. وقال وزير التخطيط الفلسطيني غسان الخطيب ان القرار الاسرائيلي يهدف إلى معاقبة الشعب الفلسطيني بإجراءات «تبدو في ظاهرها أمنية لكنها تؤدي في جوهرها إلى عقوبات اقتصادية تساهم في المزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».. وحث الخطيب على منح السلطة الفرصة الكافية للنجاح، معتبرا ان كل ردود الفعل التي تأخذ طابعا عقابيا ثبت فشلها وتضر اكثر.