يستعد البنك الدولي، وهو مؤسسة تنمية دولية تقول إنه ليس لها جدول أعمال سياسي، لتمويل معابر بها نقاط تفتيش أمنية إسرائيلية حول جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل فوق اراضي الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا الاستعداد في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل غير مؤهلة للاقتراض من البنك بسبب ارتفاع دخل الفرد فيها.
ويبرر مسؤول في البنك الدولي تحدث لـ«الشرق الأوسط» المشروع بانه سيساعد الاقتصاد الفلسطيني، من خلال السماح بمرور البضائع والعمال الفلسطينيين بطريقة أسرع عبر نقاط التفتيش.
وقال ماركوس كوستنر منسق برنامج الريف عن الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك لـ«الشرق الاوسط» «اقترحنا اقامة معبرين، وعادت إسرائيل بصورة أكثر رسمية إلينا وسألت ما إذا كنا سنساعد في توفير التمويل لهما، وهو السبب في أننا بدأنا الاستعداد للمشروع». وستصمم المعابر لتسريع حركة البضائع والفلسطينيين، وسيشرف عليها الإسرائيليون.
واضاف كوستنر: «ومع ذلك كما قلت فإن مساهمتنا المالية ستعود بالنفع على الفلسطينيين. فإسرائيل بسبب ارتفاع مستوى دخل الفرد فيها غير مؤهلة للحصول على تمويل من البنك الدولي».
وتابع القول «لذا فالمشروع يساعد على تعزيز كفاءة المعابر الحدودية لمصلحة الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه.. على الأقل الحفاظ، إن لم يكن زيادة، على الاعتبارات الأمنية للإسرائيليين، ومن هذا المنظور ستكون الفائدة مزدوجة».
وأوضح أن الموافقة على هذه الخطط قد تأتي في يونيو (حزيران) المقبل. وقد يأتي التمويل على شكل منح أو قروض ميسرة.
ورفض البنك تقديم تقييم بالدولار للمشروع، وقال إنه ما زال قيد الدراسة. ويتابع الفلسطينيون هذه المسألة عن كثب.
وقال حسن عبد الرحمن رئيس البعثة الفلسطينية في واشنطن لـ«الشرق الاوسط» «سياستنا من حيث المبدأ هي أنه ما دام هذا لن يقتطع من أي تمويل أو مساعدة للفلسطينيين فسنناقش الأمر.. ومع ذلك لم يتم إبلاغنا بخطة البنك الدولي. ما زلنا في مرحلة النقاش».
واوضح نايجبل روبرتس المدير القطري للبنك الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية في تصريح هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، ان البنك سيمول نقاط العبور التي هي على الخط الأخضر الذي يفصل الارض التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 وما ضمته اليها قبل ذلك. وقال ان ذلك سيتفق مع حكم دولي في هذا الشأن.
غير ان بعض جماعات المراقبة تقول إن المشروع سينتهك القانون الدولي، وربما يعطي دخول البنك الدولي على الخط شرعية للجدار، حيث إن بعض نقاط التفتيش المقترحة تقع في او حول جدار الفصل الذي يضم أراضي فلسطينية.
وقال تيري والتس من «مجلس المصالح القومية»، ومقره واشنطن ـ وهو جماعة تراقب السياسة الأميركية والدولية تجاه إسرائيل والفلسطينيين ـ بأنه «إذا ما كانوا سيمولون نقاط تفتيش خارج أماكن على (الخط) الأخضر، فهذا انتهاك واضح للمعاهدات الدولية والقانون الدولي».
وأضاف «أن جعل الفلسطينيين يدفعون من أجل تحديث المعابر هذه يمثل امرا مخزيا، فهم يعارضونه ويقفون ضده. أعتقد أن الأمر برمته غامض تماما حاليا».
وكانت نشرة غلوبز التجارية الإسرائيلية قد قالت في 15 فبراير (شباط) الجاري إن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا كريستيان جيه بورتمان، وشخصيات بارزة أخرى، أشارت إلى أن البنك لا يستبعد تمويل مشروعات بنية أساسية داخل إسرائيل طالما كانت تعود بالنفع على الفلسطينيين، مثل خط سكك حديدية بين غزة وميناء أسدود أو مشاريع مياه.
كما أبلغ بورتمان النشرة الأسبوعية اليهودية «ذا فوروارد» منذ أسبوعين أن البنك الدولي يبحث تمويل مشروعات ومعابر أمنية حول الجدار العازل. ونقلت «ذا فوروارد» عن بورتمان قوله: إن البنك الدولي «أشار إلى أنه يرغب في الاضطلاع بدور سواء كان ماليا أو فنيا» في تحديث المعابر الحدودية.
ومع هذا، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يمدد فيها البنك الدولي تفسيره لإقراض الفلسطينيين إلى السماح بتمويل إجراءات أمنية إسرائيلية، ومشروعات في أرض محتلة.
ومنذ أسبوعين، أطلع وفد إسرائيلي رسمي برئاسة البريغادير جنرال السابق بروش سبيغل مسؤولين أميركيين على نقاط عبور مقترحة. ويرأس سبيغل فريقا عينه وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز لاحتواء المشكلات «الإنسانية» الفلسطينية الناتجة عن بناء الجدار الفاصل. وتردد أن سبيغل أطلع أيضا مسؤولين من الجماعات اليهودية الأميركية ومسؤولين كبارا في البنك الدولي.
كذلك ستذهب بعض المساعدات الأميركية المعلنة والمخصصة للفلسطينيين لتمويل المعابر ونقاط التفتيش. كما سيتعين على الفلسطينيين في النهاية سداد بعض هذه الديون. ويحاول البنك الدولي أن يطرح تحديث نقاط العبور والتفتيش بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية كمشروع «تنمية» ينفذه الإسرائيليون والفلسطينيون، كوسيلة لتحسين سبل الحياة الفلسطينية وتيسير الاتصالات.