برزت بوادر أزمة سياسية حادة في بلجيكا عقب دعوة الحزب الاشتراكي الوالوني لاجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام الكونفدرالي الحالي او وقف العمل به. وبعد ساعات من اطلاق رئيس الحزب «اليو ديريبو» هذه الدعوة في مؤتمر عام للاشتراكي الوالوني عقد في بروكسل ليل الجمعة - السبت, توالت ردود الفعل المتباينة في الاوساط السياسية البلجيكية.
الحزب اليميني المتطرف «فلامز بلانج» وجد فيها فرصة سانحة لتحقيق فكرة انفصال الجزء الفلامنكي من البلاد, واعتبر رئيس الحزب اليميني ان الاستفتاء سيشكل فرصة جيدة للسكان الفلامنكيين لقول نعم للانفصال عن الجزء الوالوني وتأسيس جمهورية مستقلة.
ونقلت وكالة الانباء البلجيكية أمس ان اليمين المتطرف ينوي دراسة التعاون مع الحزب الاشتراكي الوالوني لعرض اقتراح امام البرلمان البلجيكي لتنفيذ فكرة الاستفتاء والتي وجدت ترحيبا ايضا من حزب التحالف الفلامنكي. اما الحزب الاشتراكي الفلامنكي فقد اتخذ موقفا وسطيا من الدعوة وقال ان الشعب البلجيكي عبر عن رأيه من قبل بتمسكه بالنظام الحالي من خلال مساندته افكار الاحزاب الاشتراكية. اما الحزب المسيحي الديمقراطي الفلامنكي احد اكبر الاحزاب في المنطقة الفلامنكية فقد انتقد بشدة فكرة اجراء مثل هذا الاستفتاء واعتبرها دعوة غير منطقية وحذر من عواقبها. كما اعتبر الحزب الديمقراطي المسيحي في المنطقة الوالونية ان اجراء الاستفتاء سيشكل خطرا كبيرا نظرا لاستمرار اختلاف وجهات النظر بين الشمال والجنوب. وتأتي تلك التطورات في وقت تستعد مملكة بلجيكا للاحتفال بمرور 175 عاما على قيامها ومرور 25 عاما على تقسيم المدن الى ثلاث مقاطعات كبرى هي الفلامنكية والوالونية وبروكسل. يذكر ان هناك ثلاثة برلمانات اقليمية وكذلك ثلاث حكومات محلية في بلجيكا وهي حكومة الجزء الوالوني الناطق بالفرنسية قريب من الحدود الفرنسية والحكومة الفلامنكية في الجزء الفلامنكي الناطق باللغة الفلامنكية القريبة من اللغة الهولندية وهو الجزء القريب من هولندا, وحكومة بروكسل, اضافة الى الحكومة الفيدرالية التي يرأسها جي فيرهوفستاد والبرلمان الفيدرالي. وتعترف بلجيكا باللغتين الفرنسية والفلامنكية لغتين رسميتين للبلاد ويوجد مقر الحكومة والبرلمان وقصر الملك البرت الثاني ملك بلجيكا في العاصمة بروكسل.