فاجأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني عمر كرامي السلطة والمعارضة معاً، بإعلان استقالة حكومته في الجلسة المسائية الأولى المخصصة لمناقشة الحكومة في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وقد جاءت استقالة كرامي مدوية، حيث بدا رئيس المجلس، نبيه بري، والوزراء والنواب الحاضرين، في حالة ذهول للحظات، قبل أن يبادر نواب المعارضة بالتصفيق والهتاف ورفع أيديهم بإشارات النصر، فيما أعرب بري عن غضبه من كرامي الذي لم يفاتحه بالأمر، مبدياً تخوفه من «الفراغ الدستوري». وقد عزا كرامي استقالته إلى ما تعرض له من انتقادات، ولأنه لم يكن يوماً «متمسكاً بمنصب»، ولأنه اكتشف أن الفراغ الدستوري الذي يخشاه ليس مصدر خوف عند أحد، لأن الحوار الذي يطلبه لم يعد مطلباً عند أحد، متوقفاً بصورة خاصة عند مطالبة النائبة بهية الحريري بسقوط الحكومة.
وجاء في بيان استقالة رئيس الحكومة: «أمام ما سمعته في جلسة هذا الصباح وجدت نفسي في حالة ذهول وتساؤل عن الاتجاه الذي تؤخذ البلاد اليه. وقد اكتشفت كم كنت أتعامل بحسن نية مع ما أسمعه من مواقف واتهامات وصولاً إلى حد التجني، وبقيت أعتقد أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أكبر من أن يفكر أحد باستغلالها لمآرب صغيرة، حتى عندما يحصل ذلك كنت أفكر أن الأمل يبقى رغم ذلك لأن الجميع يريد أن يعرف الحقيقة. وفي ذروة التصعيد الإعلامي والسياسي ضد الحكومة وضدي شخصياً بقيت أقول إن السعي الجاد والدؤوب لإجراء تحقيق بصدقية وكشف الجناة المجرمين سيعيد الأمور إلى نصابها وينصف الحكومة. وفي أسوأ الأحوال سيرضي أهل القضية وأسرة الشهيد، وكلنا أهل القضية وأسرة الشهيد. وما من شك في أن القضية كبيرة والجريمة خطيرة، لكن ثمة أحد خيارين، إما إعطاء الأولوية لاستثمار هذا الحدث الكبير في حسابات صغيرة وفئوية، أو إبقاء الأولوية لتحقيق صادق وجدي يكشف القتلة والجناة. ولذلك بقيت جهودنا منصبة على هذا التحقيق. وأدرنا ظهرنا عن حسن ظن بنوايا الآخرين في أسوأ ظروف الاستغلال».
وأضاف كرامي: «الفقيد الكبير رمز لطائفة شكلت ولا تزال ركناً في هوية لبنان العربية، ولاغتياله جرح عميق في وجدان هذه الطائفة كما سائر اللبنانيين. وأنا مؤتمن على الموقع الأول لهذا الركن القومي الذي تمثله هذه الطائفة في تركيبة الدولة. ولانني لم أكن يوماً متمسكاً بمنصب، ونحن عائلة تاريخها تقديم التضحيات والشهداء من أجل لبنان، ولانني استطعت أن أتحمل كل الظلم والأذى، ولكنني لا أستطيع أن أبقى على ما أعتقد أن الاولوية هي كشف الجناة والقتلة، وأبدو كمن يزايد على أسرة الشهيد، وقد سمعت شقيقته تدعو لرحيل الحكومة فوراً كأولوية، ولأنني اكتشفت من سياق مناقشات جلسة الصباح، أن الفراغ الذي نخشاه ليس مصدر خوف عند أحد، ولانني اكتشفت أن الحوار الذي نطلبه لم يعدد مطلباً عند أحد، ولأنني أدرك ان امتناعي عن إلقاء اللوم والمسؤولية بالتقصير على قيادة المؤسسة العسكرية ومخابراتها، لم يكن بداعي القناعة، بل حرصاً على وحدة هذه المؤسسة، وحتى عندما حذرنا من انقسامها، اتهمنا بالسعي لهذا التقسيم، ولأنني أسأل نفسي كيف أدعي الحرص على الوضع الاقتصادي والمالي والخشية عليه أكثر من الهيئات الاقتصادية نفسها التي اشتركت بصورة أو بأخرى في الدعوة إلى رحيل الحكومة، فإنني أشكر السادة النواب الذين يشكلون أكثرية هذا المجلس الكريم، والذين أكدوا لي إصرارهم على التصويت بالثقة لهذه الحكومة، وثقتي أن لا مشكلة ثقة تواجهها الحكومة، فإنني حرصاً على ألا تكون الحكومة عقبة أمام ما يراه الآخرون خير البلاد، أعلن استقالة الحكومة التي لي شرف رئاستها. حفظ الله لبنان وشكرا».
وكان مجلس النواب اللبناني بدأ قرابة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس، جلسة مناقشة الحكومة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في ما يؤمل منه أن يكون انطلاقة لحوار داخلي بين الموالاة والمعارضة تحت سقف البرلمان، الذي يقول الموالون إنه المكان الطبيعي للحوار، ويقول المعارضون إنه «المؤسسة الوحيدة الباقية بين مؤسسات الدولة»، علماً بأن التوقعات كانت تشير إلى استمرار الجلسة حتى الخميس المقبل بسبب العدد الكبير للنواب الذين طلبوا الكلام.
وقد جهد الرئيس بري في ضبط ايقاع الجلسة التي بدأت متوترة وكادت أن تنفجر في أكثر من مرة لولا تلاقي إرادة بري بضبط الجلسة ورغبة المعارضة في استمرارها بعدما لوَّح رئيس البرلمان بتعليقها. وقد خف ايقاع الجلسة لمصلحة «ضبط النفس» من الطرفين، الموالاة والمعارضة، بعدما تقاطعت أهدافهما، كل من موقعه.
وفي داخل مجلس النواب، كما خارجه، كان غزل المعارضة واضحاً للجيش اللبناني و«حزب الله»، إذ أكد المعارضون على وحدة الجيش واحتضانه للمتظاهرين، كما أكدوا على حماية المقاومة. وناشد نواب كتلة الحريري الحزب عدم التصويت للحكومة، مذكرين بمواقفه منها وحرصه على حمايتها.
وقد فرضت أجواء التشنج نفسها على انطلاقة الجلسة، فالنواب احتاجوا إلى وقت طويل للوصول إلى مبنى البرلمان بسبب الإجراءات الأمنية التي حولت المنطقة المحيطة بالمبنى إلى منطقة عسكرية منع الجميع من الدخول اليها باستثناء النواب والموظفين في الشركات الموجودة في المنطقة (بعد إبراز بطاقات عملهم عند الحواجز).
وحاول نواب المعارضة فرض ايقاعهم على الجلسة منذ بدايتها، فبعد الوقوف دقيقة صمت عن روح الحريري، وأخرى عن روح النائب السابق بهيج القدور، انطلقوا يرددون النشيد الوطني اللبناني، كما فعلوا بعد دقيقة صمت أخرى وقفها النواب في الساعة 12.55، أي في موعد الانفجار الذي أودى بالرئيس الحريري في 14 فبراير (شباط) الماضي، ثم بدأوا بمحاولة التشويش على كلمة رئيس الحكومة عمر كرامي، فحاول النائب وليد عيدو مقاطعته عند كلامه عن «الاستقواء بالخارج»، فأسكته بري. ثم كادت الأمور أن تتجه إلى الاسوأ عندما انتهت كلمة كرامي، إذ وصفها النائب باسم السبع (القريب من الحريري وعضو كتلة النائب وليد جنبلاط) بأنها «وثيقة سوداء»، قائلاً لكرامي: «أهذا بيان رئيس حكومة؟ اسكت». فرد عليه كرامي منفعلاً بشدة وبكلام من العيار ذاته. ودخل النائب عيدو على خط النقاش العنيف، لكن النائبة بهية الحريري، شقيقة الرئيس الحريري، طالبته بالسكوت، فتوقف عن «المشاغبة» خصوصاً بعدما قال بري ان أسهل الحلول لديه تعليق الجلسة، ما استدعى مطالبة بعض نواب المعارضة لزملائهم المنفعلين بالهدوء. وقد أكد بري: «الجميع سيتكلم. ويجب أن نبقي على أعصابنا مضبوطة، فعيون العالم تراقبنا عبر الفضائيات والشاشات»، متسائلاً: «من قال إننا لا نستطيع أن نخرج من الجلسة بتوافق؟».
* الجلسة
* بعد الصمت حداداً على الحريري، انطلقت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب أعلن فيها اتخاذ المجلس صفة الادعاء الشخصي على «الذين حرضوا وخططوا ونفذوا جريمة الاغتيال». وقال: «المجلس النيابي اللبناني يسأل من قتل رفيق الحريري؟ يسأل المجلس بكل مسؤولية ويريد من الحكومة أن تبني جوابها استناداً إلى التحقيقات القضائية بكل صدق وشفافية، واستناداً إلى الأدلة والبراهين الواجبة في هذه القضية». وأضاف: «المجلس يعرف ان المتضرر هو سلام لبنان والمستهدف هو استقراره وازدهاره وتقدمه. المجلس يعرف ان المستهدف بالاغتيال والتشكيك بأول هدية سعى الراحل الكبير مع من سعوا لتقديمها للبنان، أي اتفاق الطائف وبامكانية استكمال تنفيذه وترسيخه كرمز للوفاق الوطني، هو هز الثقة بلبنان».
وتابع: «زملائي النواب وأنا، لا نريد أن تتعرض سلامة التحقيق للخطر بسبب التسرع، ولا نريد أن نتعرض لسرية هذا التحقيق، ولكننا أيضاً لا نريد أعذاراً أو تلكؤا أو إهمالاً، وكذلك محاولات تحويل انتباه الرأي العام إلى هنا أو هناك لالهائه بحكايات أو تكهنات».
وأمل بري في أن تسهم الجلسة في «فتح الباب لحوار وطني حول العناوين التي لم تتحقق في اتفاق الطائف من إعادة الانتشار إلى الشق الدستوري والإصلاحي وحفظ المقاومة كضرورة لبنانية، وصياغة أفضل العلاقات مع سورية وكل الدول العربية بما يضمن المصالح المشتركة لبلداننا وشعوبنا».
* دفاع الحكومة
* ثم أدلى الرئيس عمر كرامي ببيان عرض فيه ما قامت به الحكومة في أعقاب الاغتيال، مشيراً إلى تجاوبها مع الدعوة لعقد الجلسة واستنكارها الشديد للجريمة واجتماع مجلس الدفاع الأعلى لتدارك الانعكاسات الأمنية المحتملة، وإعلانها الحداد الرسمي ومبادرة السلطات القضائية فوراً إلى مباشرة التحقيق. لكنه قال ان «الغرضيات السياسية عطلت إمكانية القيام بواجب الاحتضان الرسمي» لمأتم الرئيس الحريري.
وأكد كرامي أن الحكومة «مصرة على متابعة التحقيق والإسراع به، وصولاً إلى كشف الجناة وجلبهم أمام العدالة»، رافضاً «اطلاق التهم السياسية وتحويلها إلى مسؤولية جزائية وتوزيع المسؤوليات العشوائية على أساسها والانتقال من السجالات السياسية التي سبقت الجريمة إلى تحميل أطرافها المسؤولية عن ارتكاب الجريمة»، مشيراً إلى أن «يد الإجرام قد ضربت في عهد الحكومة السابقة الوزيرين ايلي حبيقة ومروان حمادة ومرافقيهما، ولم تكن بحاجة إلى أي ذريعة أو أي أجواء ناجمة عن أي سجال سياسي».
ودعا كرامي أيضاً «بعيداً عن أي تدخل خارجي، إلى حوار يتم فيه التفاهم على كيفية تنفيذ اتفاق الطائف، الذي تعتمده حكومتنا كسقف لتحركها، وعلى كيفية تفكيك ما ركب من انتهاكات له خلال اثنتي عشرة سنة».
وختم كرامي بالقول: «ان ما حصل في الأيام القليلة الماضية بدءاً بجريمة الاغتيال وردات الفعل والسجالات السياسية الحادة والتشكيك بشرعية الحكومة، يدعونا إلى تصحيح الأمر بطلبنا لثقتكم من جديد».
الكلمة الأولى في الجلسة كانت للنائبة بهية الحريري التي بدأت كلمتها بهدوء، ثم ما لبثت ان احتدت، قبل أن تجهش بالبكاء في منتصف كلمتها، ليشجعها النواب بالتصفيق الحاد. وقالت النائبة بهية الحريري: «لم نأت إلى هنا لنسقط حكومة ونأخذ مكانها، بل أتينا إلى هنا لحماية كل الوطن. إن المجلس النيابي الذي نريده يا دولة الرئيس أن يمثل كل لبنان، وأن يكون كل نائب فيه يمثل الأمة جمعاء. لقد جئنا إلى هنا متسلحين بإيمان الشهيد رفيق الحريري بلبنان وشعب لبنان، وبإرادة الشهيد الصلبة وجرأته على التصدي بصدره لكرات النار والقتل والدمار لإبعاد شرورها عن الوطن الحبيب لبنان». وسألت: «ألا يستحق رئيس حكومة لبنان إبان عدوان أبريل (نيسان) 1996 الذي حمل قضية وطنه إلى كل مكان وحرّك العالم بأسره خلال أيام لينتصروا لحق لبنان في مقاومة الاحتلال والعدوان... وكانت لجنة تفاهم أبريل لجنة دولية ضامنة لحقنا في سيادتنا وحق مقاومة الاحتلال، ولم تكن آنذاك انتقاصاً للسيادة، ألا يستحق من صان حق لبنان ودافع عن شعبه ومقاومته وأمنه وكرامته، ألا يستحق أن تحرك حكومة لبنان الآن العالم بأسره ليشارك معها بقوته وتقنياته لمعرفة من قتل الشهيد رفيق الحريري مستهدفاً بقتله كل اللبنانيين، ويهددهم بأمنهم واستقرارهم ومستقبلهم؟». وأضافت: «ان اللبنانيين، كل اللبنانيين، يريدون معرفة عدوهم، عدو لبنان الذي استهدفهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن الذي قرر، ومن الذي خطط، ومن نفذ، ومن قصر، ومن تجاهل، ومن هم الذين يحولون دون معرفة الحقيقة. ان اللبنانيين، كل اللبنانيين، يريدون معرفة الحقيقة... كل الحقيقة».
ودعت «باسم الشهيد رفيق الحريري، اللبنانيين إلى التمسك بوحدتهم وعدم التهاون بحقوقهم، وكشف مرتكبي الجريمة وإنزال العقاب بهم». كما ناشدت «الأشقاء العرب الذين أحبهم رفيق الحريري وأحبوه واستثمروا في أحلامه وعاشوا معنا فرحة قيامتنا وساهموا بها... ألا يفقدوا الثقة بلبنان رفيق الحريري، وألا يبتعدوا عن لبنان، وألا يؤجلوا مؤتمراً أو اجتماعاً أو استثماراً، لأن لبنان رفيق الحريري باق ومستمر بعزيمة أبنائه الأبرار» واختتمت كلمتها بالقول: «فلتسقط الحكومة. وعاش الشعب اللبناني وعاش لبنان».
النائب جان عبيد، دعا إلى «عدم التسرع في الاتهام وعدم التهاون في الوصول إلى الحقيقة». واستغرب النائب مخايل ضاهر، أن يصار إلى «قمع التظاهر والتجمع استنكاراً للجريمة». ورد على كلام رئيس الحكومة مؤكداً أنه لا يخاف على الجيش من الانقسام. ورأى النائب روبير غانم، أن «لا بديل عن دور مجلس النواب في احتضان الحوار اللبناني».
وأشاد النائب مروان حمادة بدور مجلس النواب «المؤسسة الوحيدة الباقية بين السلطات». وطلب من الرئيس بري عدم شطب بعض كلماته «لأنني كتبتها بالدم»، في إشارة إلى محاولة اغتياله. وقال: «انظر إلى صفوف الحكومة ولا أرى أحداً، بل أرى فراغاً. إنهم (الوزراء) العدم، الموتى ووكلاء تفليسة احتيالية إجرامية قادنا إليها هذا الحكم»، غامزاً من قناة المخابرات السورية واللبنانية، ومعتبراً أن الوزراء «أقنعة حكومية للسلطة الأمنية».
ووصف كلمة رئيس الحكومة بأنها «محاولة استيعاب». وقال «لقد تم الاعتداء على الطائف والعلاقات مع سورية قبل أن نتحول نحن حلفاء سورية الحقيقيين، إلى مطالبين بتصحيح هذه العلاقة». وانتقد رئيس الجمهورية اميل لحود «الذي ترأس كل جلسات مجلس الوزراء ومُدِّد له بالتهديد والقوة»، معتبراً أن الرئيس الحريري كان خلال ترؤسه الحكومة في السنوات الأربع الماضية «مكبلاً ومعرضاً للإهانة وصلاحياته محاصرة ومشاريعه محبطة». ورأى أن الحريري «استشهد قبل أن يقتل عندما أجبر على أن يتحمل جهل الرئاسة وحقدها».
وانتقد النائب نعمة الله أبي نصر، عدم تحقيق الوعود «التي أطلقها علينا الرئيس لحود بسخاء بعد تمديد ولايته»، معتبراً أن اغتيال الحريري «هدفه اغتيال السلم الأهلي، ومنع استعادة الحرية والسيادة والقرار الوطني». ووصف النائب نسيب لحود الجلسة بأنها «مفصلية»، داعياً المجلس النيابي إلى «الانتفاض لكرامة الشعب والعدالة والحقيقية». وطالب باستقالة الحكومة وإقالة قادة الأجهزة الأمنية.
وتساءل النائب فريد مكاري (تيار الحريري) ،عما إذا كانت الحكومة تجرؤ على إقالة الأجهزة الأمنية». وأيد حواراً بين اللبنانيين على قاعدة «معرفة قاتل الحريري».
وناشد النائب جبران طوق الجميع بـ«الابتعاد عن التشنج». وطالب بإعادة الانتشار السوري حرفياً كما ورد في الطائف.
واعتبر النائب غازي العريضي، بيان الحكومة «فضيحة تنضم إلى بقية الفضائح»، منتقداً تدخلات المخابرات في الحياة العامة، ومشيراً إلى «ان استهداف المعارضة بدأ منذ إعلان معارضتها لتمديد ولاية الرئيس لحود». وأكد «ضرورة بقاء المقاومة كخيار حتى انتهاء الصراع»، مشدداً على «ضرورة حمايتها ورعايتها واحتضانها».
وهاجم النائب غطاس خوري (كتلة الحريري)، الحكومة ووزراءها مسجلاً اتهاماتهم وانتقاداتهم للحريري قبيل اغتياله.