كشف دبلوماسي غربي رفيع المستوى في باريس عن وجود اتصالات ومشاورات أميركية ـ بريطانية ـ فرنسية حول لبنان لغرض التوصل الى رسم استراتيجية سياسية مشتركة خاصة بالملف اللبناني ـ السوري ولفحص مختلف الخيارات المتاحة لفرض تنفيذ القرار 1559 .
وأفاد الدبلوماسي نفسه أن مثل هذه الاستراتيجية «غير متوافرة حالياً» خصوصا لجهة رسم خطة تحرك من أجل إلزام سورية على إخراج قواتها من لبنان وهو ما ينص عليه القرار الدولي 1559 . وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن عددا من الدول ومن بينها بريطانيا استجابت للإلحاح الأميركي ـ الفرنسي لإصدار القرار الدولي «رغم تحفظاتها بسبب غياب تصور واضح لما يمكن أن يترتب على تنفيذ القرار الجديد أو عن عدم تنفيذه». ويعترف الدبلوماسي الغربي بأنه رغم الضجيج الذي يرافق المطالبة بتنفيذ فوري للقرار، خصوصا للفقرة الخاصة بالوجود العسكري السوري في لبنان، فإن المجموعة الدولية «لا تملك تصورا واضحا للوسائل التي يمكن اللجوء إليها من أجل الوصول الى تحقيق الهدف الدولي».
ويبدو المصدر المذكور الذي يعتبر رغم ذلك أن القرار 1559 «قرار جيد» أنه يعول كثيرا على التقرير الذي سيرفعه الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى مجلس الأمن في أبريل (نيسان) المقبل عما نفذ من القرار لبلورة تصور المرحلة المقبلة.
ويعد تقرير لارسن إحدى «المحطات» المهمة في مجلس الأمن في ما خص القرار 1559 ويمكن أن يكون فرصة لاقتراح فرض عقوبات اقتصادية ومالية على سورية وهو الأمر الذي تلوح به واشنطن وباريس بدرجة أقل. غير أن المصدر الدبلوماسي تساءل عن «طبيعة» العقوبات التي يمكن أن تفرض، كذلك تساءل عن «الوسائل» المتاحة لفرض برنامج انسحاب كامل للقوات السورية من لبنان في حال طلب مجلس الأمن أن يقدم إليه برنامج زمني بهذا المعنى علما أن الرئيسين بوش وشيراك طالبا بداية الأسبوع الماضي عقب قمتهما في بروكسل بانسحاب «فوري وشامل» للسوريين من لبنان.
غير أن مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية تشكك بإمكانية استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يفرض عقوبات على سورية. وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» الجمعة الماضي إن موسكو «تعارض فرض عقوبات» على سورية كما أن مشروعا بهذا المعنى «ربما لن يحصل على الأصوات اللازمة» من أجل إقراره.
وترى هذه المصادر أن التهديد بالعقوبات «سلاح للتخويف» ولتشديد الضغوط السياسية والتلويح بفرض عزلة سياسية على سورية أكثر منه إمكانية حقيقية علما أن بين باريس وواشنطن «تمايزات» في الرأي رغم وحدة الموقف «الخارجية» من موضوع العقوبات.