بغداد ـ رويترز: انتقد رئيس الوزراء المؤقت اياد علاوي في مقال نشر أمس، القرار الأميركي بحل الجيش العراقي والاجهزة الحكومية بعد حرب عام 2003، وقال انه كان قرارا خاطئا زاد من صعوبة عملية المصالحة الوطنية.
كما شبه علاوي في المقال الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عملية صياغة الدستور العراقي التي ستكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد بصياغة الدستور الأميركي قبل أكثر من 200 عام.
وأضاف أن قوات الأمن العراقية لا بد أن تكون في وضع يسمح لها بتولي مزيد من المسؤولية لحماية البلاد «قريبا جدا» مما يتيح الفرصة لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. ولكنه لم يذكر موعدا لمثل هذا الانسحاب.
وفي انتقاد نادر للسياسة الأميركية في العراق، قال علاوي ان قرار تسريح العاملين بالجيش والأجهزة الحكومية عام 2003 في محاولة لتخليص مؤسسات العراق من أعضاء حزب البعث كان له أثر عكسي.
وعزل عشرات الآلاف من صغار أعضاء حزب البعث السابقين خلال حملة التطهير. ويقول الكثير منهم إنهم عوملوا معاملة فظة ويشعرون الآن بالغربة في العراق بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين. وانضم بعضهم الى المسلحين الذين يحاربون القوات الأميركية.
وكتب علاوي يقول «من الواضح الآن ان القرارات المبكرة بحل الجيش والانخراط في عملية عقائدية وليست براجماتية لاستئصال البعثيين جعلت مهمة المصالحة الوطنية أصعب».
وأردف قائلا «أقر بأنها اتخذت لدوافع طيبة ولكنها تسببت في زيادة الريبة بين الجماعات العرقية والدينية وصعبت عملية تحسين الوضع الأمني». وحاولت حكومة علاوي على مدى الاشهر الثمانية الماضية اعادة دمج بعض البعثيين السابقين في الحياة العامة العراقية، وهي سياسة أثارت انتقادات ساسة من الشيعة وبعضهم من المرجح أن يقوم بدور رئيسي في الحكومة الجديدة.
وأضاف علاوي أن صياغة دستور جديد مهمة للعراق تماما مثلما كان الحال بالنسبة للولايات المتحدة عند صياغة الدستور الأميركي خلال ثمانينات القرن الثامن عشر. وقال «مهمة صياغة هذا الدستور تحمل بالنسبة لنا نفس أهمية المهمة التي أداها الآباء المؤسسون لبلادكم».
وأضاف «آباؤنا المؤسسون يجب أن يضمنوا أن الدستور يكفل الحقوق الأساسية لكل العراقيين ويضمن ديمقراطيتنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس ويعكس بشكل عادل آراء السكان العراقيين بتنوعهم وينظر له على أنه يعكس هذه الآراء».
وذكر علاوي الذي يسعى للاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، أن القضيتين الرئيسيتين الأخريين اللتين تواجهان الحكومة هما الأمن والاقتصاد.
ومضى يقول «كنا يوما واحدة من أكثر الدول رخاء في المنطقة. من الممكن أن نكون كذلك مرة أخرى»، مضيفا أن الركائز الأساسية موجودة لإحداث انتقالة كبيرة في الاقتصاد العراقي.
وأضاف «لكن الآثار الفعلية لن تكون محسوسة قبل أن يؤدي تحسن الوضع الأمني الى فتح جوانب منغلقة كثيرة في العاصمة وبدء الاستثمارات التي تنتظر الدخول».