ردّ مجلس شورى الدولة في لبنان، المراجعة التي تقدم بها النائبان فارس سعيد وصلاح حنين لدى هيئة المجلس وطلبا فيها ابطال قرار وزير الداخلية سليمان فرنجية الذي اصدره مساء اول من امس والقاضي بتكليف الاجهزة الأمنية منع الاعتصام والتظاهر في وسط بيروت اللذين كان دعا اليهما نواب المعارضة، وذلك «لعدم توافر شروط وقف التنفيذ».
واكد مجلس شورى الدولة، في قرار اصدره امس خلال جلسة برئاسة رئيسه القاضي غالب غانم، ان المادة 77 من نظام عمله «لا توقف المراجعة الادارية او القرار القضائي المطعون فيه الا اذا كان تنفيذ مضمون القرار او المراجعة يلحق ضرراً بالغاً بصاحب المراجعة. واذا كانت الاخيرة مستندة الى اسباب جدية ومهمة». ونص قرار شورى الدولة على انه «لا يجوز وقف تنفيذ القرار المطعون فيه اذا كان يتعلق بحفظ النظام العام او الأمن العام او الصحة العامة او السلامة العامة».