واصل الفريق الدولي المكلف من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقصي الحقائق والمعلومات في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري تحركاته ولقاءاته مع المسؤولين القضائيين والأمنيين امس، وذلك في موازاة اول جلسة تحقيق عقدها المحقق العدلي في هذه القضية القاضي ميشال ابو عراج الذي استمع الى عدد من الشهود من مرافقي الرئيس المغدور.
وكان الفريق الدولي برئاسة الضابط الايرلندي التقى صباح امس النائبة العامة لدى محكمة التمييز بالانتداب القاضية ربيعة عماش قدورة في حضور ضباط أمنيين. وجرى البحث في طبيعة مهمته، ثم زار بعد الظهر وزير العدل القاضي عدنان عضوم في مكتبه في الوزارة والتقاه بحضور القاضية قدورة والضباط اللبنانيين، وتطرق الحديث الى الخطوات التي قطعها في مهمته على مدى ثلاثة ايام، والانطباعات الاولية لديه. وعرض للمساعدات التي قد يحتاجها من الجانب اللبناني في الوقت الحاضر، الى حين وصول خبراء ينتظر انضمامهم اليه خلال اليومين المقبلين، مبدياً استعداده تزويد المحققين اللبنانيين بمعطيات قد تتوفر لديه جراء التحقيقات التي يقوم بها. كما اعرب الجانب اللبناني عن استعداده التام للتعاون مع الفريق الدولي، وتزويده بكل ما يلزم لجلاء ملابسات هذه الجريمة.
الى ذلك استمع المحقق الدولي القاضي ميشال ابو عراج طوال يوم امس الى افادات ثلاثة من مرافقي الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذين كانوا في عداد موكبه واصيبوا في التفجير، ورفض الكشف عن مضمون افاداتهم. وعلم ان التحقيق سيتواصل اليوم وغداً مع مرافقين آخرين للرئيس الحريري، وشهود كانوا قرب مكان الحادث، وصاحب فندق «السان جورج» فادي خوري، ووالدي الفلسطيني احمد ابو عدس الذي ظهر في شريط فيديو على شاشة «الجزيرة» بعيد الحادث وتبنى العملية باسم جماعة «النصرة والجهاد في بلاد الشام».
من جهة اخرى، نفذ مجلس نقابة المحامين في بيروت والمحامون اعتصاماً في قصر العدل في بيروت استنكاراً لجريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري ومقتل 16 آخرين بعد اسبوعين على الجريمة وتزامناً مع الاعتصام السلمي لعشرات آلاف المواطنين في وسط بيروت مواكبة للجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة ابعاد ومخاطر اغتيال الحريري ولطرح الثقة بالحكومة.
وقبل ان يلتحق المحامون بالمعتصمين في ساحة النجمة القى نقيب المحامين سليم الاسطا كلمة ندد في مستهلها بالجريمة الآثمة التي «تندرج في خانة الارهاب»، وعدم بروز اية معطيات في التحقيق رغم مرور اسبوعين على حادثة الاغتيال، معتبراً ان «الاولوية هي لكشف الحقيقة بكافة الوسائل المحلية والدولية وبصورة جدية كي لا يكون مصير هذه الجريمة كالجرائم الذي سبقتها، من اغتيال كمال جنبلاط وبشير الجميل والمفتي حسن خالد ورينه معوض وايلي حبيقة والقضاة الاربعة ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة وسواهم».
وناشد نقيب المحامين مجلس النواب «تحمل مسؤولياته التاريخية وان يتجاوب مع صوت الشعب ووقفته الهادفة الى الحرية والسيادة والاستقلال». واشار الى «ان النقابة وانطلاقاً من دورها الوطني والقانوني عيّنت لجنة برئاسته لمتابعة المستجدات البالغة الخطورة ولمواكبة التحقيق القضائي في الحادث المفجع ولمراقبة مسار الشرعية الدولية، ورفع تقريرها الى مجلس النقابة لاتخاذ الموقف المناسب حيث تدعو الحاجة».