في الوقت الذي لا يزال فيه مجلس الشعب (البرلمان) المصري مناقشة تعديل الدستور بناء على طلب الرئيس حسني مبارك لإتاحة الفرصة للشعب المصري لاختيار الرئيس بالانتخاب السري المباشر بين أكثر من مرشح، أعلن حزب التجمع عزمه ترشيح أحد قادته للرئاسة في الانتخابات المرتقبة، في حين أضافت المعارضة في البرلمان قائمة مقترحات إلى التعديلات التي طلبها الرئيس المصري للدستور. ومن المتوقع أن تقر اليوم اللجنة العامة بالبرلمان التي تضم 31 نائبا من نواب البرلمان منهم 28 عضوا بالحزب الحاكم و3 نواب من المعارضة والمستقلين، التصور المبدئي لاقتراحات تعديل المادة 76 من الدستور، والخاصة بأسلوب اختيار الرئيس. وتشير تكهنات إلى أن وجود مقترحات تطالب بتوقيع 20% من النواب المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى على طلب أي مرشح لدخول سباق الرئاسة. كما تقر اللجنة العامة ايضا النسبة المطلوبة بالنسبة لتوقيع اعضاء المجالس الشعبية المحلية والبالغ عددهم 46 الف عضو مجلس محلي، حيث يوجد خلاف حول تحديد تلك النسبة، وهل تكون أكثر من نسبة نواب البرلمان أم اقل.
في غضون ذلك، اكد المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري أمس نيته تسمية مرشح للرئاسة رئيس الجمهورية. وكشفت مصادر داخل الحزب أن النية تتجه الى ترشيح رئيسه د. رفعت السعيد على منصب الرئيس مع وجود احتمال آخر لترشيح أبوالعز الحريري نائب رئيس الحزب وعضو البرلمان المصري. وقد رفض قياديون داخل الحزب الكلام حول تسمية اسم المرشح. وكان خالد محيي الدين زعيم الحزب وعضو البرلمان قد استبعد في وقت سابق أن يقدم التجمع على خطوة ترشيح منافس في سباق الرئاسة. من ناحيته، قال منير فخري عبد النور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن قرار تسمية مرشح يرجع لرئيس الحزب والهيئة العليا وإنه من السابق لأوانه الحديث بشأنه الآن. من جهة أخرى، تدور مقترحات نواب المعارضة حول التعديلات الإضافية المقترحة على الدستور حول عدد من النقاط الأساسية. ويأتي في المقدمة منها ان يتم اختيار نائب لرئيس الجمهورية في توقيت يتزامن او يقترب من انتخاب رئيس الجمهورية، وبحيث يكون هناك تأكيد على وجود توقيتات زمنية لاختيار نائب الرئيس. وتركز مقترحات أخرى حول استحداث طريقة انتخاب لفترات محددة دستوريا لعدد من المناصب القيادية الرئيسية ومنها رئيس الحكومة والمحافظين. ويؤكد نواب في المعارضة ضرورة وضع ضوابط دستورية صريحة تضمن كفالة مبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية في تداول السلطة وألا تكون حكرا على موقع معين. ومن جانبه، يعقد توافق القوى الوطنية لأحزاب المعارضة المصرية اليوم اجتماعا بمقر حزب التجمع من اجل بحث امكانية الاتفاق على تسمية مرشح لهم لخوض انتخابات الرئاسة.