جدد محمد البرادعي مدير عام وكالة الطاقة الذرية دعوته لايران لالتزام مزيد من الشفافية وتقديم كل ما تمثله من معلومات تكشف عن نشاطها النووي، جاء ذلك امام تجمع من الصحافيين قبل بدء اجتماعات مجلس امناء الوكالة صباح امس بمقرها بفيينا العاصمة النمساوية.
واوضح البرادعي انهم يعملون في مجالين اولهما مواصلة البحث والتنقيب عن النشاط الايراني السابق، والثاني متابعة ما يتجدد خاصة الحوار الدائر بين ايران والمجموعة الاوروبية بقيادة فرنسا والمانيا وبريطانيا الذي يهدف لاقناع ايران بتجميد مطلق وكامل لعمليات تنشيط وتخصيب اليورانيوم مقابل مساعدات اقتصادية وتقنية.
وقد رفض مدير عام الوكالة تحديد اطار زمني كموعد اخير يتم بموجبه الوصول لحل حول الملف النووي الايراني واغلاقه، متسائلا «كيف يحدد توقيتا وهم يسعون لبناء ثقة» قائلا ان ذلك قد يحتاج شهرا او اثنين او اكثر. من جانب آخر، دعا البرادعي الدول كافة للالتزام بنص اتفاقية الحد من التسلح الذي يلزم الموقعين بضرورة اخطار الوكالة بكل نشاط نووي يقومون به مهما كان حجمه، مشيرا في ذلك للموقف المصري حيث لم يتم الاخطار عن بعض الانشطة النووية الا اخيرا بعد ان قامت الوكالة بكشفها، مضيفا في بيانه الذي ادلى به امام مجلس الامناء في جلسته الافتتاحية ان الوكالة من مايو (ايار) القادم ستعيد النظر في الاتفاقية لتحديثها في ضوء التطورات والمستجدات التي تشهدها الانشطة النووية حتى السلمية لبعض الدول. وكان بيان البرادعي الذي تم توزيعه على الصحافيين قد اكد على خطورة الموقف الكوري الشمالي واعلانها الاخير بامتلاك اسلحة نووية، مؤكدا استعداد الوكالة التدخل للعمل مع الجميع لايجاد حل دبلوماسي يوفق بين الطموح الكوري الشمالي النووي وحصره في المجال السلمي مما يقلل المخاوف العالمية. واستوضحت «الشرق الاوسط» دبلوماسيا غربيا عما فهمه من ترك البرادعي الملف النووي الايراني مفتوح المدة. فقال ان البرادعي ليشير لمجلس الامناء لاتخاذ القرار اذ ان الوكالة هي جهاز فني مهمته ان يبحث ويتقصى الى ما لا نهاية اما القرارات السياسية فهي مهمة المجلس الذي يتابع الآن المحادثات الايرانية الاوروبية، ويتوقع الا يكون في استطاعة الاوروبيين الاستمرار لزمن غير محدد وانهم لا بد ان يخطروا المجلس كيف تسير المفاوضات والى متى، وما حصيلتها وحينها سيقرر المجلس.
من جانبه، اكد السفير الايراني فيروز حسين لـ«الشرق الاوسط» ان بلاده لن تتخلى مطلقا عن تخصيبها لليورانيوم كحق من حقوقها وان تلك حقيقة يعلمها الجميع، موضحا ان التجميد الجزئي الذي يلتزمون به الآن لاستمرارهم في المفاوضات مع الاوروبيين يفقد ايران الكثير اقتصاديا ومعنويا بسبب الضغوط التي يمارسها الرأي العام على الحكومة، واستدرك السفير قائلا ايران بدورها لا ترغب في استمرار المحادثات الى ما لا نهاية وانها ستصل مع الاوروبيين الى اتفاق.