أعدت لجنة جزائرية معنية بالاعداد لمشروع العفو الشامل 1300 ملفا لأشخاص يمثلون الفئات الأكثر الأهلية للاستفادة من هذا المشروع الذي يرغب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إصداره بعد الاستفتاء عليه شعبياً في اواخر هذا العام، حسبما افاد منسق الهيئة المسماة «لجنة العفو الشامل». ومن ناحية اخرى، افادت أوساط قريبة من «التحالف الرئاسي» عن نشوب خلاف بين أعضاء هذا التشكيل حول كيفية التعاطي مع مشروع العفو.
وقال عبد الرزاق إسماعيل منسق «لجنة العفو الشامل» لـ«الشرق الأوسط» إن الملفات التي جمعها «تتناول أمثلة معينة مرتبطة بالمأساة الوطنية مثل الاختفاءات القسرية وحالات تائبين سبق أن استفادوا من عفو رئاسي ولم يحصلوا على كامل حقوقهم، وحالات عديدة لمسلحين في الجبال يرغبون في الاستفادة من العفو الشامل، ورجال أعمال دمّر العنف مصانعهم ومشاريعهم الاستثمارية». واضاف ان اللجنة ترى بأن العفو ينبغي أن يشمل كل هذه الحالات «حتى تتمكن الجزائر من طي صفحة الماضي بصفة نهائية»، مشيراً الى ان اللجنة سترفع الملفات إلى الرئاسة قريباً. وذكر إسماعيل أنه سيكشف عن تفاصيل الملفات التي وصفها بـ«الهامة»، في مؤتمر صحافي يعقد قريبا بمقر اللجنة الواقع على بعد أمتار من قصر الرئاسة بأعالي العاصمة.
وعبرت أطراف سياسية عديدة عن استغرابها للأشخاص الذين سيشملهم العفو الرئاسي، فهناك من يرى أن الإجراء سيشمل رجال الأمن المسؤولين بصفة فردية عن خرق حقوق الإنسان خلال فترة التطاحن مع الجماعات المسلحة، وهناك من يقول إن المسلحين في الجبال هم المعنيون به. ويقول مقربون من بوتفليقة ان الرئيس عازم على إقحام البرلمان بغرفتيه في العملية عن طريق التصويت على مشروع قانون يتضمن تدابير العفو. وهناك قطاع آخر يقول ان بوتفليقة يميل إلى إصدار مرسوم رئاسي مثلما فعل في العفو عن 6 آلاف من اعضاء «الجيش الإسلامي للإنقاذ» مطلع 2000 . وفي ذات السياق، ذكر عبد الرزاق إسماعيل أن الرئيس الأسبق أحمد بن بلة الرئيس الشرفي لـ«لجنة العفو الشامل» والمفوض من الرئيس بوتفليقة للترويج للمشروع، بدأ جولة في بعض العواصم الغربية من أجل لقاء أفراد الجاليات الجزائرية واقناعهم بالانخراط في ديناميكية المصالحة والعفو، تحسبا لانطلاق الحملة التي تسبق الاستفتاء. وقال ذات المصدر ان القائمين على اللجنة يتوقعون بداية الحملة في اواخر أبريل (نيسان) المقبل.
ومن جهته، قال رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» الاسلامي، ابو جرة سلطاني، لـ«الشرق الأوسط» ان «الرأي العام سيطلع على المعنى الحقيقي للمصالحة والعفو، ابتداء من الثامن ابريل (نيسان)»، في إشارة إلى الذكرى السنوية الأولى لإعادة انتخاب بوتفليقة رئيسا للجزائر، ولم يقدم سلطاني تفاصيل اضافية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن خلافا احتدم بين أحزاب «التحالف الرئاسي»، حول مشروع المصالحة والعفو. ويضم التحالف «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، و«جبهة التحرير الوطني» التي يقودها وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، و«حركة مجتمع السلم». وقالت مصادر ان قادة الاحزاب الثلاثة لم يتفقوا خلال لقاء جمعهم أول من أمس، حول كيفية وتوقيت الترويج جماعياً لمشروع العفو. ونقلت المصادر عن أويحيى قوله انه يرفض التعاطي مع الملف طالما لم يكشف صاحبه (بوتفليقة) عن تفاصيله، بينما ألح سلطاني على أهمية الإسراع في اقتحام الميدان لإنجاح المبادرة بدعوى أن أطرافا أخرى تسعى إلى سحب البساط من التحالف، للتقرب من بوتفليقة.