تعتزم منظمة مغربية المطالبة بفتح متابعة جنائية دولية ضد بعض العناصر القيادية في جبهة البوليساريو الانفصالية، وفي الجيش النظامي الجزائري، بتهمة التورط في وفاة 129 مغربيا كانوا معتقلين في معتقلات جبهة البوليساريو بالجزائر، وذلك امام المحكمة الجنائية في روما.
وقال محمد زيان، وزير حقوق الانسان المغربي الاسبق، ورئيس الحزب المغربي الليبرالي لـ «الشرق الأوسط» ان «لجنة الوحدة والتحرير» المهتمة بشؤون وحدة تراب المغرب، المنضوية تحت لواء الحزب، ستقدم مطلبها بمقتضى الفصل 15 من الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والذي ينص على انه بإمكان المدعي العام للمحكمة ان يأمر بفتح تحقيق اذا بلغ الى علمه وجود جرائم ضد الانسانية او إعدامات جماعية او خروقات سافرة للاتفاقيات المنظمة للقانون الانساني، الذي ينبغي تطبيقه في حالة الحرب واحترامه في حالة السلم.
وأضاف زيان قائلا: «أن يكون المرء صحراويا مغربيا او جزائريا او ليبيا، فذاك أمر لا يهم، وبالتالي فإن المشكلة لا تكمن في ان الصحراء مغربية، او جزائرية، او ليبية، بل المشكلة هنا تكمن في ممارسة القتل الممنهج والتعذيب المؤدي الى الوفاة».
وقال زيان ان المدعي العام للمحكمة الجنائية إذا أمر بفتح تحقيق حول الموضوع مع جبهة البوليساريو والجزائر، فإن مواصلة اي منظمة حقوقية او انسانية دولية، مساعداتها لجبهة البوليساريو، ستجعلها مشاركة ومتواطئة مع مرتكبي جرائم ضد الانسانية.
واضاف زيان ان فتح اي تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية يجعل اي قرار صادر عن مجلس الامن لصالح جبهة البوليساريو باطلا، وبالتالي يجب التصريح بإبطاله، ومن ثم فإن أي دولة تتعامل مع «البوليساريو» يجب ان تعيد نظرها في تعاملها مع منظمة ارتكبت جرائم ضد الانسانية. وقدمت اللجنة امس خلال مؤتمر صحافي لائحة كاملة بأسماء الاشخاص الذين لقوا مصرعهم في معتقلات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، والذين بلغ عددهم 129 قتيلا. كما قدمت اللجنة خريطة توضح المقابر الجماعية، ولائحة بأسماء بعض القتلة.
ويوجد ضمن القتلى عسكريون ومدنيون. وقال مسؤولون في اللجنة انه اضافة الى الاسماء التي تضمنتها اللائحة، قتل 17 مغربيا في سجن بوغار، الموجود بالجنوب الغربي للجزائر العاصمة (150 كلم)، وأشاروا الى ان جثثهم دفنت هناك، والصليب الاحمر الدولي على علم بذلك.